در مواردى، تنها به صورت مقطعى و موضعى مى‌توان از اين نوع كنترل بهره گرفت.

ساختار «ممنوع- مجاز» نيز در معرض ساخت‌زدايى واقع شده است. اين ساختار، ناظران اجتماعى را قادر مى‌سازد كه با مجازات و ترساندن، افراد را از امور ممنوعه و نابه‌هنجارى‌هاى اجتماعى بازدارند؛ امّا اكنون در جامعه پست مدرن- كه بسيارى از امور ممنوع، مجاز و يا دست‌كم، اجتناب‌ناپذير شمرده مى‌شود-، كدام ناظر اجتماعى مى‌تواند از ساختار «ممنوع- مجاز» بهره كافى ببرد؟!

اگر اندكى واقع‌بين باشيم، در اين دوران كه زندان‌ها با روش نظارتى «دور- نزديك» از مجرمان پر شده است و موج فزاينده انحرافاتى از قبيل: شراب‌خوارى، اعتياد، انحرافات جنسى، سوءاستفاده‌هاى اقتصادى و مواردى از اين دست- كه خاكريز ارزش‌هاى دينى و انقلابى را درهم شكسته‌اند- و برخوردهاى ناشيانه و غيركارشناسانه با پديده ماهواره و اينترنت، موجب حريص شدن جوانان به اين دو رسانه شده است و همچنين روش‌هاى به كار گرفته شده در احياى «امر به معروف و نهى از منكر»، به عنوان يك اصل حياتى و مهم اسلامى در نظارت اجتماعى، ناكارآمدى خود را در دهه‌هاى اخير نشان داده است، درمى‌يابيم كه زمان استفاده از تقابل «دور- نزديك» و «ممنوع- مجاز» به سرآمده و براى پيشگيرى از انحرافات و نيز درمان بيمارى مهلك كنونى، بايد چاره‌اى ديگر انديشيد. نظارت اجتماعى اگر بخواهد با اين دو ساختار، به عمليات مقابله اجتماع با انحراف كمك كند، بدون ترديد در اين عصر، دوام نخواهد آورد و اصرار بر استفاده از اين روش‌ها، ثبات جامعه را در آينده‌اى نه‌چندان دور، به چالش مى‌كشد.

امّا آيا در نظارت اجتماعى، ظرفيتى براى حضور مقتدرانه، مؤثّر و متناسب با عصر حاضر وجود دارد؟ براى جواب به اين سؤال، به نظارت مبتنى بر تربيت دينى مى‌پردازيم.

نظارت مبتنى بر تربيت دينى‌

چنان‌كه پيش‌تر گفته شد، نظارت اجتماعى (بويژه نوع درونى آن) اگر بر تربيت‌