مى‌شود در باره آنچه نخست به آن قصد داشته و در اوّل كتاب من لا يحضره الفقيه تصريح كرده، برايش بَدا حاصل شده و در اثنا از آن عدول كرده است.[1]

اينها دلالت دارند تمام اخبار در نزد قدماى اصحاب ما قطعى‌الصدور نبوده، وگرنه، نبايد صدوق و شيخ در روايت كلينى خدشه كنند.[2] (براى توضيح بيشتر به فصل چهارم مبحث دوم در ردّ اخباريان ملاحظه شود).

يكى از قرائنى كه اخباريان بر صحّت روايات ما نقل مى‌كنند، ثقه بودن راوى است، در حالى كه اين ثقه بودن راوى، نه از بديهيات عقل و نه از مسلّمات دين است؛ بلكه از كتب رجال استفاده مى‌شود كه راوى ثقه است. پس چگونه مى‌گوييد ما احتياج به علم و احوال رُوات نداريم؟![3]

به‌هرحال، ما به صدور تمام احاديث از معصومان (عليهم السلام) قطع نداريم و احاديث جعلى در لابه لاى احاديث ما وجود دارد، و همين موجب شده كه از همان اوايل، در علم رجال كتاب نوشته شود، و شايد اوّلين كتاب در علم رجال از اهل‌سنّت، الطبقات ابن‌سعد (م 230 ق) و از شيعه الرجال احمدبن محمّدبن خالد برقى (م 274 ق) بوده است.[4]

تقسيم اخبار

نگاه متأخّران به تقسيم اخبار

به اعتقاد اخباريان، كتب اربعه را بايد مجموعاً در نظر گرفت ونقد يك به يك رواياتشان درست نيست. آنان تعبير «صحيح» را به كار نمى‌بردند و به درستى معتقد

بودند كه اين نوع ارزيابى و دسته‌بندى حديث، از مختراعات مكتب حلّه است كه از فضاى اهل سنّت وارد شيعه شده است.[5]

[1]. الرسائل الاصولية، وحيد بهبهانى، ص 159؛ الحقّ المبين، كاشف الغطاء، ص 36.

[2]. الوافية فى اصول الفقه، ص 271؛ معجم رجال الحديث، ج 1، ص 26- 27.

[3]. الرسائل الاصولية، ص 115؛ معجم رجال الحديث، ج 1، ص 20.

[4]. أدوار علم الفقه و أطواره، ص 91.

[5]. تاريخ حديث شيعه در سده‌هاى هشتم تا يازدهم هجرى، ص 195- 198؛ تاريخ حديث، پاكتچى، ص 168- 169.