قطعى‌الصدور است؛ هرچند سند آن‌ها ضعيف به اصطلاح متأخّران باشد. به اعتقاد آنان اين روايات به‌ويژه روايات الكافى، صحيح به اصطلاح قدماست؛[1] گرچه صدرو آن‌ها از سرِ تقيه بوده باشد. به ادعاى استرآبادى، نه تنها قطع اجمالى به مضمون روايات كتب اربعه داريم، بلكه از قرائن حالى و مقامى، به تك‌تك اين روايات نيز قطع تفصيلى به دست مى‌آيد.[2]

برخى از اخباريان سرشناسى كه چنين ديدگاهى دارند، عبارت‌اند از: محمّدامين استرآبادى، محمّد تقى مجلسى، شيخ‌حسين كركى، شيخ‌حرّ عاملى، محدّث نورى.[3]

برخى از اصوليان نيز چنين ديدگاهى دارند، مانند: شهيد اوّل،[4] مرحوم نايينى (كه مناقشه در اسناد روايات الكافى را حرفه انسان عاجز خوانده است)،[5] و سيد مرتضى‌

كه چون به خبر واحد عمل نمى‌كرد و در عصرى نزديك به زمان ائمه (عليهم السلام) مى‌زيست، ديدگاهش شايان توجه است. استدلال وى، دقيقاً همانند اخباريان است:

[1]. متقدّمان، اصطلاح« صحيح» را به حديثى اطلاق مى‌كردند كه خصوصيات و قرائن همراه آن، موجب اعتماد به آن حديث شود؛ خواه راوى‌اش ثقه باشد يا نباشد. اما منظور متأخران از اين اصطلاح، حديثى است كه سلسله سند آن، همگى امامى عادل بوده باشند( مشرقين الشمسين، شيخ‌بهايى، ص 26).

[2]. الفوائد المدنية، ص 184.

[3]. الفوائد المدنية، ص 52- 53 و 181؛ لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 100- 105؛ هداية الأبرار، ص 58؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 36؛ روضة المتّقين، ج 1، ص 28؛ خاتمة مستدرك الوسائل، ج 3، ص 463 و 469.

[4]. وى در بحث استخاره، به روايتى مرسل استناد مى‌كند و سپس مى‌گويد:« ارسال اين روايت، ضررى ندارد؛ چراكه كلينى در الكافى و شيخ در التهذيب آن را ذكر كرده‌اند»( ذكرى الشيعة، ج 4، ص 266).

[5]. معجم رجال الحديث، ج 1، ص 87.