2. اشكال حَلّى اصوليان اين است كه هرمحتملى، مشتبه نيست؛ بلكه گاهى مشتبه بر فعلى اطلاق مى‌شود كه احتمال خطر در آن است و با وجود اين احتمال، ديگر موضوع احراز نمى‌شود و به شبهه‌اى در موضوع حكم بدل مى‌شود كه بايد در صورت امكان، احتياط كرد. افزون بر اين كه به قرينه تعليلى‌[1] كه در برخى از اين روايات آمده، همين احتمال دوم متعيّن مى‌شود.[2]

شيخ‌انصارى در پاسخى مفصّل، توقّف را در اين اخبار، بر اراده مطلق رجحان (اعم از وجوب و استحباب) حمل كرده، و هلاكت را نيز اعّم از عقاب اخروى و ديگر مفاسد مى‌داد. وى اين روايات را به سه دسته تقسيم كرده و امر به توقّف را در هر سه‌دسته، امر ارشادى دانسته است؛ ارشاد به وجوب عقلى و شرعى توقّف و يا به استحباب آن.

اصوليان در جايى كه بيانى از طرف مولا نباشد و دليلى به مكلّف نرسد، احتمال تكليف و عقاب و مجازات را با قاعده «قبح عقاب بلا بيان» و به استناد احاديثى مانند حديث رفع،[3] روايت حجب،[4] و مطلق،[5] از بين مى‌برند و آن را از موارد شبهه، خارج مى‌دانند.[6] اين رويكرد، اختصاص به اصوليان ندارد و حتى محدّث جزايرى نيز بر اين باور است كه حديث «ما حجب‌الله علمه على العباد فهو موضوع عنهم»،

هم شامل احكامى مى‌شود كه امام معصوم (ع) بيان نكرده، و هم احكامى كه بيان كرده ولى به دست ما نرسيده است.[7]

[1].« فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الإقتحام فى الهلكات»( الكافى، ج 1، ص 68، ح 10؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 114، باب 12، از ابواب صفات القاضى، ح 9).

[2]. درر الفوائد، ج 2، ص 431.

[3]. قال رسول‌الله( ص):« رُفِع عن امّتى تسعة ... وما لا يعلمون»( الخصال، ج 2، ص 417، ح 9).

[4]. امام صادق( ع) فرمود:« ما حجبَ‌اللهُ علمَه على العباد فهو موضوع عنهم»( الكافى، ج 1، ص 164، ح 3؛ التوحيد، ص 413، ح 9؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 19، باب 12، از ابواب صفات القاضى، ح 28).

[5]. امام صادق( ع) فرمود:« كلُّ شى‌ء مطلق حتّى يَرد فيه نهىٌ»( كتاب من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 208، ح 937؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 127، باب 12، از ابواب صفات القاضى، ح 60).

[6]. الفوائد الحائرية، ص 244- 245؛ عوائد الأيام، ص 361.

[7]. منبع الحياة، ص 39.