كافى است يادآورى كنيم كه عده‌اى مى‌گويند: احاديث كتاب «الكافى» حدود «16200» حديث است. از اين ميان «9500» حديث را ضعيف مى‌دانند و ما باقى را به «صحيح» «حسن» و «موثق» تقسيم مى‌كنند.

اما درباره تفسير قمى و احاديث آن اگر چه يكى از بزرگان‌[1] سعى در توثيق همه روات احاديث اين كتاب داشته است امّا جمع كثيرى از علما اين توثيق را نپذيرفته و دلايل توثيق روات را رد نموده‌اند بخصوص كه اين، تفسير مخلوطى است از روايات قمى با آنچه كه از ابى الجارود- ضعيف الرواية- نقل شده است، به اضافه ضعفهاى ديگر موجود در تفسير.

رابعا: «شيعه معتقد است»: حديث را بايد بر قرآن عرضه كرد اگر موافق كتاب بود آن را اخذ كرده و اگر مخالف كتاب بود آن را طرح مى‌كنيم. اما اهل سنت معتقد است: سنت، حاكم بر كتاب است نه كتاب، حاكم بر سنت‌[2] همچنان‌كه عده‌اى از اهل سنت از عيان كردن اين مطلب ابائى ندارند كه حديث عرضه حديث بر كتاب، از جعليات زنادقه است‌[3].

معناى اين تفكر و نظر آن است كه: احاديث دال بر تحريف كه در كتب صحاح وارد شده‌اند اخذ شوند و بخاطر مخالفت با كلام الهى طرح نشوند. هر چند كه خداوند با صراحت بيان دارد: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ‌[4] يا: لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ‌[5] و همچنين آيات ديگر.

[1] آية اللّه سيد ابو القاسم موسوى خوئى.

[2] ر ك: تأويل مختلف الحديث، ص 199. سنن دارمى، ج 1، ص 145. مقالات الاسلاميين، ج 1، ص 324 و ج 2، ص 351 جامع بيان العلم، ج 2، ص 233- 234. دلائل النبوة بيهقى، ج 1، ص 26. الكفاية فى علم الرواية خطيب، ص 14. ميزان الاعتدال، ج 1، ص 38- 39. بحوث مع اهل السنة و السلفية، ص 67 و 68. به نقل از بعضى منابع بالا و كتاب ما: الصحيح من سيرة النبى الاعظم( التمهيد) ج 1، ص 32- 33.

[3] ر ك: جامع بيان العلم، ج 2، ص 233. ارشاد الفحول، ص 33. دلائل النبوة بيهقى، ج 1، ص 26.

عون المعبود، ج 12، ص 356 و اصول سرخسى، ج 2، ص 76.

[4] سوره حجر، آيه 9.

[5] سوره فصلت، آيه 42.