رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. و لو جوزنا هذا في بعض ما أوحي إليه، لوجب القول بتجويز ذلك، في جميعه؛ فيؤدي إلى القول: بأن لا يبقى شيئ مما ثبت بالوحي بين الناس في حال بقاء التكليف، و أي قول أقبح من هذا؟!! و من فتح هذا الباب لا يأمن أن يكون بعض ما في أيدينا اليوم، أو كله مخالف لشريعة رسول اللّه، بأن نسخ اللّه ذلك بعده، و الف بين قلوب الناس على ان الهمهم ما هو خلاف شريعته»[1].

و قال الاستاذ السايس في مقام الرد على حديث عائشة في عدد الرضعات:

«حديث لا يصح الاستدلال به؛ لاتفاق الجميع على أنه لا يجوز نسخ تلاوة شيئ من القرآن بعد وفاته (ص)، و هذا هو الخطأ الصراح ..»[2].

و علق عليه تلميذه الاستاذ العريض بقوله:

«.. و هذا هو الصواب الذي نعتقده، و ندين اللّه عليه، حتى نقفل الباب على الطاعنين في كتاب اللّه تعالى، من الملاحدة، و الكافرين إلخ ..»[3]

نسخ الكتاب بالسنّة:

و بعد .. فانه عدا عن ان تلك الروايات- روايات أحاد، و قد صرحوا باتفاق العلماء أجمع، على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد ..[4]

و نسبه القطان إلى الجمهور[5].

و علله رحمة اللّه الهندي ب «أن خبر الواحد، إذا اقتضى علما؛ و لم يوجد في‌

[1] أصول السرخسي ج 2 ص 78 و 79 و راجع: اكذوبة تحريف القرآن ص 37. و التمهيد في علوم القرآن ج 2 ص 280.

[2] التمهيد في علوم القرآن ج 2 ص 282 عن: فتح المنان على حسن العريض ص 216- 217.

[3] التمهيد ج 2 ص 282 عن فتح المنان ص 219.

[4] الموافقات ج 3 ص 106.

[5] مباحث في علوم القرآن ص 237.