و قد حضر في ذلك المجلس القراء و الفقهاء، و اوقف للضرب فتاب.

و قيل: بل كان يجوز القراءة بما وافق العربية و الرسم، و إن خالف النقل‌[1].

النوع الثالث: الجمود على النقل، من دون تمحيص له، أو محاكمته وفق الاصول، و الضوابط، الثابتة، زعما منهم: أن القراءة سنة متبعة، لا بد من المصير إليها، إذا نقلت ..

و ذلك على اعتبار: ان «أئمة القراء، لا تعتمد في شيى‌ء من حروف القرآن على الافشى في اللغة، و الأقيس في العربية، بل على الا ثبت في الاثر، و الاصح في النقل. و الرواية إذا ثبتت عنهم، لم يردها قياس عربية، و لا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة، يلزم قبولها، و المصير إليها ..»[2].

و لعل من نقلت عنهم القراءة كانوا لا يحسنون العربية، أو لا يحسنون القراءة، أو كان خطؤهم سهويا، أو لغير ذلك من أمور، لربما اتضح كثير منها مما سبق ..

و نحن فيما يلي نذكر نبذة من الموارد، التي وقع فيها، أولئك القراء في اخطاء فاحشة في الاعراب، و في اللغة، و غيرها ..

فنقول:

من أمثلة الاخطاء في الاعراب:

و من الاخطاء الاعرابية العجيبة، التي لا تصدر عمّن له أدنى معرفة بقواعد

[1] النشر ج 1 ص 17 و راجع ص 35 و تاريخ بغداد ج 2 ص 206/ 207.

[2] مناهل العرفان ج 1 ص 415 و راجع: القراءات القرآنية ص 75.