وردوه بالأدلة القاطعة، و البراهين الساطعة ..

و لسوف نشير إلى أدلته التي اعتمد عليها، و إلى وجوه الضعف فيها، في آخر هذا الكتاب إن شاء اللّه، كما أن كتابنا هذا نفسه، يعتبر ردّا قاطعا عليه، و على كل من سلك سبيله، سواء أكان من حشوية العامة، أم من المستشرقين الحاقدين، أم من غيرهم من السذج و المغفلين، الذين لا يملكون مؤهلات كافية للقيام ببحوث كهذه، فضلا عن اعطاء رأيهم فيها، فضلا عن أن يعتبر رأيهم معبرا عن رأي غيرهم، ممن تربطهم بهم أدنى رابطة ..

أبو زهرة و الكليني:

و الغريب في الأمر: أن البعض، لم يكتف بنسبة أمر- لا صحة له، إلى محمّد بن يعقوب الكليني، حتى زاد على ذلك: بأن حكم على هذا الرجل الجليل، حافظ تراث أهل البيت، و خادم شرع اللّه- حكم عليه- بالكفر، و العياذ باللّه؛ و ذلك لروايته بعض هذه الأخبار في كتابه ..[1]

و لا ندري: لم كفر الكليني بسبب روايته بعض هذه الأخبار في كتابه، و لم يكفر البخاري، و مسلم، و سائر أصحاب الصحاح الست، و غيرهم من أئمة العلم، و الفقه، و الحديث، الذين رووا أضعاف ما رواه الكليني، و ما هو اكثر صراحة، و اشد ظهورا في التحريف؟ مع أنهم رووها، و لم يناقشوا فيها، و مع أنها عندهم أصح سندا، و أقوى حجة، و أبعد عن التأويل الظاهر، و المقبول؟!! ..

هذا .. مع العلم بأن الكليني لم يدّع صحة جميع ما في كتابه؛ و لذا .. فلابد من التعامل مع الأخبار التي يرويها، حول القرآن و غيره، في نطاق الأخبار

[1] الامام زيد ص 351، و راجع: الامام الصادق ص 331 و 327 و 334 و 335 و 337 و كلا الكتابين للشيخ محمد أبي زهرة ..