وافقت العربية، و لو بوجه، و وافقت أحد المصاحف العثمانية، و لو احتمالا، و صح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّها، و لا يحل انكارها، بل هي من الأحرف السبعة، التي نزل بها القرآن، و وجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم .. إلى أن قال: و هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق، من السلف و الخلف، ... إلى أن قال: و هو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه ..»[1].

و ذلك يفسح المجال إلى التلاعب بالقرآن، و ان كان بنسبة أقل مما عن ابن شنبوذ و غيره ..

القصور في القراءة:

و بعد .. فاننا حتى لو فرضنا: أن الكتابة كانت صحيحة؛ فلا سهو فيها و لا خطأ من النساخ. مع حذق الكاتب، و معرفته بقواعد الخط، و التزامه بها، و فرضنا كذلك وجود النقط و التحريك، بالاضافة إلى عدم الاشتباه في النقل، و في السماع- إننا حتى لو فرضنا ذلك كله-.

فاننا لا نستبعد: أن يكون عدد من القراء، أو فقل: من الذين رويت عنهم بعض القراءات، من لا يحسنون القراءة على الوجه الصحيح، أو يعانون من ضعف في العربية، الأمر الذي ينشأ عنه، وقوعهم في الخطأ و الاشتباه في موارد كثيرة، ثم ينقل ذلك عنهم، على أنه قراءات تفردوا بها، أو تلقوها من صحابي، أو غيره ..

بل قد نجد هذا الضعف، و ذلك القصور لدى كثير من الصحابة أنفسهم، بل ولدى عدد من الكبار منهم ..

ثم يترتب على ذلك نسبة بعض تلكم القراءات الخاطئة إلى النبيّ صلّى‌

[1]. النشر ج 1 ص 9 و مصباح الفقيه كتاب الصلاة ص 275.