مقدّمة الواجب‌

تحقيق القول فيه يستدعي ذكر امور:

1- في تحقيق الوجوب الّذي هو محلّ الكلام في المقدّمة

ليس النزاع في الوجوب العقلي، بمعنى الزام العقل اتيان المقدّمة، لكون تركها مستلزما لترك ذيها الموجب لاستحقاق العقاب، فانّ الوجوب بهذا المعنى مساوق للمقدّمية و التوقّف فلا يعقل النزاع فيه لكونه من القطعيات الواضحة.

و كذا ليس النزاع في صحّة اسناد الوجوب الى المقدّمة مجازا بعد صحّة اسنادها الى ذي المقدّمة حقيقة، فانّها مسألة لغوية لا دخل لها بمحلّ الكلام من علم الاصول، و ان كان صحّة الاسناد المجازي ممّا لا ينبغي الاشكال فيه.

و كذا ليس محل النزاع هو الوجوب القصدي التفصيلي، بمعنى تعلّق الطلب بها عن قصد فعلي المترشّح من طلب ذيها، اذ من الواضح أنّه لا ملازمة بين طلب شي‌ء و طلب مقدّمته بهذا المعنى، لامكان أن يكون المولى غير ملتفت الى المقدّمة حين طلب ذيها.

بل محلّ الكلام انّما هو الوجوب التبعي الّذي لا يستلزم الالتفات الفعلي من المولى، بل يجتمع مع الغفلة ايضا، لكونه عبارة عن كون‌