فكلّما صدق الامر على شي‌ء صدق عليه الشي‌ء دون العكس، فانّه صحّ أن يقال: رأيت اليوم شيئا عجيبا، اذا رأى فرسا، و لا يصحّ أن يقال:

رأيت اليوم أمرا عجيبا، و قد رأى فرسا، و الامر بهذا المعنى يجمع على امور، و جميع ما ذكر له من المعاني، من الفعل و الشأن و الغرض و غيرها من مصاديق هذا المعنى الثاني.

و لا يخفى أنّ ما ذكره النحويّون في المفعول له، من أنّه قد يكون سببا للفعل و يسمّى حصوليا، و قد يكون مترتّبا على الفعل و يسمّى تحصيليّا يجري في الامر بهذا المعنى، في مثل قولنا: جاء زيد لامر كذا[1].

[1]- هذا ما سمعنا و ضبطناه من افادات سيدنا الاستاذ العلامة في مجلس الدرس، و قد عدل عنه أخيرا، على ما وجدناه فيما كتبه بعض الافاضل الاصدقاء، و نحبّ أن ننقله بعين عبارته تتميما للفائدة، فاليك نصه:

« هذا على ما بيّناه في الدورات السابقة، و لكنّ الصحيح في المقام أن يقال: انّ مادة الامر لم توضع للدلالة على حصّة خاصة من الطلب، و هي الحصة المتعلّقة بفعل الغير، بل وضعت للدلالة على ابراز الامر الاعتباري النفساني في الخارج، و السبب في ذلك ما حقّقناه في بحث الانشاء، من أنّه عبارة عن اعتبار الامر النفساني و ابرازه في الخارج بمبرز، من قول أو فعل أو ما شاكله، هذا من ناحية و من ناحية اخرى ما ذكرناه في بحث الوضع، من أنّه عبارة عن التعهّد و الالتزام النفساني، فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي وضع مادّة الامر أو ما شاكلها بطبيعة الحال لما ذكرناه، أي للدلالة على ابراز الامر الاعتباري النفساني، لا للطلب و التصدّي، و لا للبعث و التحريك، نعم انّها كصيغتها مصداق للطلب و التصدّي و البعث و التحريك، الّا أنّها معناها. انتهى»، محاضرات في اصول الفقه 2: 9.

أقول: أمّا ما ذكره دام ظلّه من كون الانشاء بمعنى ابراز الاعتبار النفساني، ففيه أوّلا: ما تقدّم في مقام الفرق بين الخبر و الانشاء، من أنّ الانشاء بما له من المفهوم لا يلائم الابراز، نعم كان اللفظ المستعمل في مقام الانشاء بما له من المعنى مبرزا للامر النفساني، لا أنّه موضوع لمفهوم الابراز، كما هو الحال في غيره من الالفاظ، فانّ كلّ لفظ صادر من كلّ متكلّم ذي عقل و شعور-- بما له من المعنى مبرز لما في نفسه، بلا فرق بين أن يكون خبرا أو إنشاء، فذكر ابراز الاعتبار النفساني لا يكفي في معنى الالفاظ الموضوعة للانشاء.

و ثانيا: انّ الكلام في المقام انّما هو في معنى مادّة الامر، و هي غير مختصّة بالانشاء كي ينطبق عليها ما ذكره سيّدنا العلامة في معنى الانشاء، فانّ مادة الامر كسائر مواد المشتقات قد تستعمل في مقام الاخبار ايضا، فيقال: أمر زيد عمروا بكذا، و يأمره بكذا، و ما أمره بكذا، و لا يأمره بكذا، و هكذا، و لا ينطبق معنى الانشاء في هذه الموارد كما ترى.

فلا مناص من الالتزام بما ذكره سيّدنا الاستاذ العلامة في الدورة السابقة، من أنّ مادّة الامر موضوعة لحصة من الطلب، أي هذه المادة بما لها من المفهوم تنطبق على حصة من الطلب، و هذا المعنى قابل للانطباق على جميع الالفاظ المشتقة من هذه المادة، بلا فرق بين الخبر و الانشاء.

و أمّا ما ذكره دام ظلّه من كون الوضع بمعنى التعهّد، ففيه أوّلا: ما تقدّم في بحث الوضع، من أن كون الوضع بمعنى التعهّد ممّا لا تساعد عليه اطلاقات الوضع، فانّ الوضع يستدعي الموضوع و الموضوع له، و التعهّد يقتضي المتعهّد و المتعهّد عليه، فراجع ما ذكرناه في بحث الوضع.

و ثانيا: انّه غير مرتبط بالمقام، فانّ الوضع لو فرض كونه بمعنى التعهّد لا يختصّ بالانشاء، و لا يثبت كون مادة الامر بمعنى الابراز، و لا ينافي كونها بمعنى حصّة من الطلب، فلاحظ.