بوجه من الوجوه لزم حمل أحد المتباينين على الآخر، و هو باطل، و لو لا المغايرة بينهما بجهة من الجهات لزم حمل الشي‌ء على نفسه، و هو ايضا غير صحيح.

و من المعلوم أنّه لا اتّحاد بين العرض و معروضه بحسب الوجود كي يصحّ حمله عليه، و لذا لا يصحّ حمل المبدا على الذات الّا بنحو من العناية و المجاز من باب المبالغة.

فلا مناص من أن يكون معنى القائم أمرا يتّحد مع زيد حتّى يصحّ حمله عليه، و هو شي‌ء له القيام لا نفس القيام، ففائدة أخذ مفهوم الشي‌ء في مفهوم المشتق و وجه الاحتياج اليه أنّه لا يصحّ الحمل الّا معه، فلا يكون لغوا، و لا منافيا للحكمة.

و ما قيل من أنّ اعتبار المبدا لا بشرط يكفي في صحّة الحمل بلا حاجة الى أخذ مفهوم الشي‌ء في مفهوم المشتق، غير قابل للقبول، اذ من المعلوم أنّ المبدا لا يتّحد مع الذات، و ان اعتبر لا بشرط، و الحمل يحتاج الى نحو من الاتّحاد على ما تقدّم.

و ان شئت قلت: انّ المبدا لا يصحّ حمله على الذات و لو اعتبر لا بشرط، و المشتقّ صحّ حمله على الذات، و لو اعتبر بشرط لا، فانّه لا يصحّ: زيد علم، و لو اعتبر لا بشرط و صحّ زيد عالم، و لو اعتبر بشرط لا، و ليس ذلك الّا من جهة أنّ مفهوم المبدا لا يكون متّحدا مع زيد في الوجود كي يصحّ حمله عليه، و مفهوم المشتق ما يمكن أن يكون متّحدا معه في الخارج و هو شي‌ء له العلم، و سيجي‌ء الكلام في ذلك مفصلا، ان شاء اللّه تعالى.

المانع الخامس:

ما ذكره المحقق النائيني قدّس سرّه ايضا، و هو انّه لو اخذ مفهوم الشي‌ء في‌