و توهم اختصاصه بالشبهة الموضوعية- بقرينة السياق على ما تقدّم بيانه‌[1] عند الاستدلال بحديث الرفع- غير جارٍ هنا، إذ لم يذكر فيه إلّا موصول واحد كما ترى.

و توهم أنّ شموله للشبهة الحكمية و الموضوعية مستلزم لاستعمال لفظ الموصول في معنيين، مندفع بما تقدّم في الاستدلال بحديث الرفع‌[2] و لا حاجة إلى الاعادة.

و قد يستشكل هنا: بأنّ ظاهر إسناد الحجب إلى اللَّه (سبحانه و تعالى) هي الأحكام التي لم يبيّنها اللَّه تعالى لأجل التسهيل و التوسعة على الامّة، أو لأجل مانع من البيان مع وجود المقتضي لها، فيكون مفاد هذا الحديث هو مفاد قوله (عليه السلام): «اسكتوا عمّا سكت اللَّه عنه»[3]. و بالجملة: ظاهر هذا النوع من الأخبار أنّ المصلحة الإلهية قد اقتضت إخفاء عدّة من الأحكام إلى زمان ظهور المهدي (عجّل اللَّه فرجه) و لعل هذا المعنى هو المراد ممّا ورد في بعض الروايات من أنّه (عليه السلام) يأتي بدين جديد[4]. وعليه فلا يرتبط هذا الحديث بالمقام من الأحكام التي لم يحجب اللَّه تعالى علمه عن العباد، بل بيّنها بلسان نبيّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و أخفاها الظالمون.

و هذا الاشكال‌ أيضاً مدفوع بأنّ الموجب لخفاء الأحكام التي بيّنها اللَّه تعالى بلسان رسوله (صلّى اللَّه عليه و آله) و أوصيائه (عليهم السلام) و إن كان هو الظالمين، إلّا أنّه تعالى قادر على بيانها بأن يأمر المهدي (عليه السلام)

[1] في ص 301

[2] في ص 304

[3] بحار الأنوار 2: 260/ كتاب العلم ب 31 ح 14( باختلاف يسير)

[4] بحار الأنوار 52: 338 و 354/ تاريخ الإمام الثاني عشر ب 27 ح 82 و 114 و فيه: أنّه( عليه السلام) يقوم بأمر جديد و كتاب جديد و قضاء جديد ...