المؤثر، إذ الممكن لا ينقلب إلى الواجب بعد حدوثه، بل باقٍ على إمكانه، و الممكن محتاج إلى المؤثر دائماً، وعليه فالرفع أيضاً يزاحم المقتضي في تأثيره في الأكوان المتجددة، و هذا هو الدفع. نعم، على القول بكفاية علّة الحدوث في البقاء، و أنّ المعلول في بقائه مستغن عن المؤثر، كان الرفع مغايراً للدفع، لكنّه باطل على ما ذكر في محلّه. هذا ملخص كلامه (قدس سره).

و هو و إن كان صحيحاً في نفسه، فانّ الممكن يحتاج إلى المؤثر حدوثاً و بقاءً على ما تقدّم تحقيقه في بحث الضد[1]، إلّا أنّه بحث فلسفي لا ربط له بالمقام، و لا يفيد في دفع الاشكال، لأنّ احتياج الممكن إلى المؤثر حدوثاً و بقاءً، و كون إعدام الشي‌ء الموجود أيضاً منعاً عن تأثير المقتضي، لا يستلزم اتحاد مفهوم الرفع و الدفع لغة، لامكان أن يكون الرفع موضوعاً لخصوص المنع عن تأثير المقتضي بقاءً، بعد فرض وجود المقتضى و حدوثه، و الدفع موضوعاً للمنع عن التأثير حدوثاً. و بالجملة: ما ذكره بحث فلسفي لا ربط له بالبحث اللغوي و مفهوم اللفظ.

و التحقيق‌ أن يجاب عن هذا الاشكال بأحد وجهين:

أحدهما: أن يقال: إنّ إطلاق الرفع في الحديث الشريف إنّما هو باعتبار ثبوت تلك الأحكام في الشرائع السابقة و لو بنحو الموجبة الجزئية، و يستظهر ذلك من اختصاص الرفع في الحديث بالامّة.

ثانيهما: أن يكون إطلاق الرفع في الحديث بنحو من العناية، باعتبار أنّه و إن وضع لازالة الشي‌ء الموجود، إلّا أنّه صحّ استعماله فيما إذا تحقق المقتضي مع مقدّمات قريبة لوجود الشي‌ء فزاحمه مانع عن التأثير، مثلًا إذا تحقق المقتضي‌

[1] محاضرات في اصول الفقه 2: 313