المقام الأوّل: في وجود الجاهل القاصر و عدمه.

المقام الثاني: في ترتب أحكام الكفر عليه، كالنجاسة و المنع من الارث و التناكح و غير ذلك من الأحكام الفرعية المترتبة على الكفر.

المقام الثالث: في استحقاقه العقاب و عدمه.

[المقام الأوّل: عدم وجود جاهل قاصر بالنسبة إلى الصانع و توحيده‌]

أمّا المقام الأوّل: فحقّ القول فيه أنّه لا يوجد الجاهل القاصر بالنسبة إلى وجود الصانع إلّا نادراً، إذ كل إنسان ذي شعور و عقل- و لو كان في غاية قلّة الاستعداد ما لم يكن ملحقاً بالصبيان و المجانين- يدرك وجوده و نفسه، و هو أوّل مدرك له، و يدرك أنّه حادث مسبوق بالعدم، و أنّه ليس خالقاً لنفسه بل له خالق غيره، و هذا المعنى هو الذي ذكره سبحانه و تعالى بقوله: «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْ‌ءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ»[1] ثمّ ينتقل إلى وجود غيره، و هو مدرك ثانٍ له، و ينتقل منه أيضاً إلى وجود الصانع، كما قال عزّ من قائل: «وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ»[2] أي أنّهم يعترفون بالخالق (جلّ ذكره) بمجرد الالتفات إلى وجود السماوات و الأرض. و كذا الحال بالنسبة إلى التوحيد، فانّ كل إنسان ذي شعور و عقل كما يدرك أنّ له صانعاً يدرك بحسب ارتكازه الفطري أنّ الخالق (جلّ ذكره) واحد لا شريك له.

[وجود جاهل قاصر بالنسبة إلى النبوّة و الإمامة و المعاد]

و بالجملة: الجاهل القاصر بالنسبة إلى وجود الصانع و توحيده (جلّ ذكره) نادر أو غير موجود. نعم، الجاهل القاصر بالنسبة إلى النبوّة الخاصّة و الإمامة و المعاد الجسماني في غاية الكثرة، فانّ كثيراً من نسوان اليهود و النصارى قاصرات‌

[1] الطور 52: 35

[2] الزُّمر 39: 38