منها: البحث عن أنّ نتيجة دليل الانسداد هل هي حجّية الظن بالواقع أو الظن بالطريق أو الأعم منهما، فانّ هذا البحث متفرع على ثبوت حجّية الظن بمقدّمات الانسداد، و مع عدم ثبوتها فلا مجال له، بل نقول لا حجّية للظن بالواقع و لا للظن بالطريق.

و منها: البحث عن تقدّم الظن المانع أو الممنوع، و أنّه إذا قام ظن على حكم من الأحكام و قام ظن آخر على عدم حجّيته، فهل يقدّم الأوّل أو الثاني، فانّ هذا البحث أيضاً ساقط، فإنّا نقول إنّ كليهما ليس بحجّة لا المانع و لا الممنوع.

و منها: البحث عن كيفية خروج الظن القياسي على الحكومة، مع أنّ الحكم العقلي غير قابل للتخصيص.

و منها: ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من أنّ نتيجة مقدّمات الانسداد هل هي حجّية الطريق الواصل بنفسه أو الطريق الواصل بطريقه، أو الطريق و لو لم يصل أصلًا[1]. إلى غير ذلك من الأبحاث المتفرعة على استنتاج حجّية الظن من مقدّمات الانسداد، فان تلك المباحث كلّها ساقطة ملغاة بعد ما ذكرناه من أنّ مقدّمات الانسداد عقيمة عن إثبات حجّية الظن.

خاتمة:

يذكر فيها أمران تبعاً لصاحب الكفاية و شيخنا الأنصاري (قدس سرهما)[2].

الأمر الأوّل: أنّ الظن الخاص الثابتة حجّيته بالأدلة الخاصّة، و الظن المطلق الثابتة حجّيته بدليل الانسداد- على تقدير تمامية المقدّمات- هل تختص حجّيتهما

[1] كفاية الاصول: 322 و 323

[2] كفاية الاصول: 329، فرائد الاصول 1: 313 و 332