الأسباب، إذ بعد عدم وجوب الاحتياط الكلّي، لعدم إمكانه أو لاستلزامه العسر و الحرج و تنزّل العقل من الامتثال العلمي إلى الامتثال الظنّي، لا يرى فرقاً بين أسباب الظن، إذ لا يكون هناك قدر متيقن، فلا فرق بين الظنون من حيث الأسباب.

و أمّا من حيث الموارد فتكون النتيجة مهملة، إذ عدم وجوب الاحتياط الكلّي- لعدم إمكانه أو لاستلزامه اختلال النظام أو العسر و الحرج- لا يوجب رفع اليد عن الاحتياط في جميع الموارد، بل لا بدّ من العمل بالاحتياط في الموارد التي علم اهتمام الشارع بها، و العمل بالظن في غيرها، و لا يلزم من العمل بالاحتياط فيها محذور اختلال النظام أو العسر و الحرج. و كذا الحال بالنسبة إلى المراتب، فانّ النتيجة بالنسبة إليها أيضاً مهملة لعين ما تقدّم، و لكنّ التبعيض في مراتب الظنون يكون بعكس الكشف، إذ على الكشف كان المتعيّن الاقتصار على الظن القوي، و على تقدير عدم الوفاء بمعظم الفقه على ما تقدّم بيانه يتنزل إلى الظن المتوسط، و على تقدير عدم الوفاء أيضاً يتنزّل إلى الظن الضعيف، فيكون التنزل من الظن العالي إلى السافل، و تكون دائرة العمل بالظن أضيق. و على تقدير عدم الكفاية يتوسع شيئاً فشيئاً على ما تقدّم.

و هذا بخلاف الحكومة، إذ بعد بطلان الاحتياط الكلّي- لعدم إمكانه أو لاستلزامه اختلال النظام أو العسر و الحرج، و تنزل العقل من الامتثال العلمي إلى الامتثال الظنّي- كان المتعيّن أوّلًا هو الاتيان بالمظنونات و المشكوكات و الموهومات بالوهم القوي، و يطرح الموهوم بالوهم الضعيف فقط، و إن تعذر ذلك فيأتي بالمظنونات و المشكوكات، و يطرح جميع الموهومات. و في الصورتين يحصل الامتثال الظنّي. و إن تعذّر ذلك أيضاً فيأتي بجميع المظنونات و يطرح المشكوكات أيضاً، و إن تعذّر ذلك أيضاً فيأتي بالمظنونات بالظن القوي فقط،