لا ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من أنّ العقل مستقل بحجّية الظن‌[1] فانّه غير معقول، إذ العقل ليس بمشرع ليجعل الظن حجّة، و إنّما شأنه الادراك ليس إلّا، فالجعل و التشريع من وظائف المولى، و العقل يدرك و يرى المكلف معذوراً في مخالفة الواقع مع الاتيان بما يحصل معه الظن بالامتثال على تقدير تمامية المقدّمات، و يراه غير معذور في مخالفة الواقع على تقدير ترك الامتثال الظنّي و الاقتصار بالامتثال الشكّي أو الوهمي، و هذا هو معنى الحكومة.

ثمّ إنّه لا بدّ من بيان منشأ الاختلاف في أنّ نتيجة المقدّمات هو الكشف أو الحكومة، فانّ الاختلاف المذكور ليس جزافياً بدون منشأ، فنقول: إنّ المنشأ لهذا الاختلاف هو الاختلاف في تقرير المقدّمة الثالثة، فانّها قد تقرّر بأنّ الاحتياط التام غير واجب، لعدم إمكانه أو لكونه مستلزماً لاختلال النظام أو العسر و الحرج، و على هذا التقرير تكون النتيجة هي الحكومة، لأنّ عدم جواز الاحتياط التام لاستلزامه اختلال النظام أو عدم وجوبه للزوم العسر و الحرج لا ينافي حكم العقل بلزوم الاحتياط في بعض الأطراف و تركه في البعض الآخر ممّا يرفع معه محذور الاختلال أو العسر و الحرج، فالعقل الحاكم بالاستقلال في باب الاطاعة و الامتثال يلزم المكلف أوّلًا بتحصيل الامتثال العلمي تفصيلًا أو إجمالًا باتيان جميع المحتملات، فان تعذّر ذلك حكم بالتبعيض في الاحتياط و الاكتفاء بالامتثال الظنّي، و مع تعذّره أيضاً يحكم بالامتثال الشكّي، و مع تعذّره يحكم بالامتثال الوهمي، و لا يراه معذوراً في مخالفة الواقع على تقدير التنزل إلى المرتبة السافلة مع التمكن من المرتبة العالية في جميع هذه المراتب.

و بالجملة: تكون النتيجة على هذا التقرير هو التبعيض في الاحتياط.

و قد تقرّر المقدّمة الثالثة: بأنّ الشارع لا يرضى بالاحتياط و الامتثال‌

[1] كفاية الاصول: 280، و لاحظ ص 321