العلاجية: «خذ بقول أعدلهما»[1] و قوله (عليه السلام): «عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين و الدُّنيا»[2] و بعضها ظاهر في اعتبار الوثاقة، كقوله (عليه السلام): «نعم، بعد ما قال السائل أ فيونس بن عبد الرحمان ثقة نأخذ معالم ديننا عنه»[3] و بعضها ظاهر في اعتبار كونه إمامياً أيضاً، كقوله (عليه السلام): «لا عذر لأحد في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا»[4] فانّ إضافة الثقات إلى ضمير المتكلم و إسنادها إليهم (عليهم السلام) ظاهرة في أنّ المراد منها كون الراوي من أهل الولاية لهم، و حيث إنّ المراد من الثقة في الأخبار هو المعنى اللغوي لا ما هو المصطلح عليه عند المحدِّثين، فانّهم يطلقون الثقة على الإمامي العادل، و منه إطلاقهم ثقة الاسلام على الكليني (قدس سره) فالنسبة بين العادل و الموثوق به هي العموم من وجه، إذ قد يكون الراوي عادلًا غير موثوق به لكثرة خطئه و سهوه، و قد يكون موثقاً غير عادل بمعنى أنّه ضابط حافظ متحرز عن الكذب، إلّا أنّه فاسق من غير ناحية الكذب كما يوجد كثيراً، و قد يكون عادلًا موثقاً.

وعليه فالقدر المتيقن منها هو الجامع للعدالة و الوثاقة، فبناءً على التواتر الاجمالي لا يستفاد منها إلّا حجّية الخبر الصحيح الأعلائي.

نعم، ذكر صاحب الكفاية[5] (قدس سره) أنّ المتيقن من هذه الأخبار و إن كان هو خصوص الخبر الصحيح، إلّا أنّه في جملتها خبر صحيح يدل على حجّية الخبر الموثق، فتثبت به حجّية خبر الثقة و إن لم يكن عادلًا. و ما ذكره متين، و لعل مراده من الخبر الصحيح الدال على حجّية خبر الثقة قوله (عليه السلام):

«نعم، بعد ما قال السائل أ فيونس بن عبد الرحمان ثقة نأخذ معالم ديننا عنه» (6)،

[1] المستدرك 17: 303/ أبواب صفات القاضي ب 9 ح 2

[2]،( 3)،( 4)،( 6) تقدّمت في ص 223

[3]

[4]

[5] كفاية الاصول: 302