عليه، إذ قد يراد من تصديقه عدم المبادرة إلى تكذيبه، و عدم نسبة الكذب إليه بالمواجهة، و هذا أمر أخلاقي دلّ عليه بعض الروايات، كقوله (عليه السلام):

«كذّب سمعك و بصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة أنّه قال قولًا، و قال لم أقله فصدّقه و كذّبهم»[1] و من الظاهر أنّه ليس المراد من التصديق هو العمل بقوله و ترتيب الأثر عليه، و إلّا لم يكن وجه لتقديم إخبار الواحد على إخبار الخمسين، مع كونهم أيضاً من المؤمنين. بل المراد اظهار تصديقه و عدم تكذيبه.

و مما يؤيّد ذلك: ما في تفسير علي بن إبراهيم القمي‌[2] من أنّ الآية الشريفة نزلت في عبد الله بن نفيل، فانّه كان يسمع كلام النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و ينقله إلى المنافقين حتّى أوقف اللَّه نبيّه (صلّى اللَّه عليه و آله) على هذه النميمة، فأحضره النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و سأله عنها، فحلف أنّه لم يكن شي‌ء ممّا ينم عليه، فقبل منه النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) فأخذ هذا الرجل يطعن عليه (صلّى اللَّه عليه و آله) و يقول: إنّه اذن يقبل كل ما يسمع، أخبره اللَّه أنِّي أنمّ عليه فقبل، و أخبرته أنِّي لم أفعل فقبل، فردّ عليه اللَّه سبحانه بقوله: «قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ» الآية، و من المعلوم أنّ تصديقه (صلّى اللَّه عليه و آله) للمنافق لم يكن إلّا بمعنى عدم اظهار تكذيبه.

هذا و استشهد الشيخ (قدس سره) على ما ذكرناه باختلاف السياق، و هو أنّ تعدية كلمة يؤمن بالباء في الجملة الاولى و باللام في الجملة الثانية تدل على اختلاف المراد من الإيمان في المقامين‌[3].

[1] الوسائل 12: 295/ أبواب أحكام العشرة ب 157 ح 4

[2] تفسير القمي 1: 300

[3] فرائد الاصول 1: 184