الاخبار بالحرمة إنذار بالعقاب على الفعل، كما أنّ الانذار بالعقاب على الترك إخبار بالوجوب، و الانذار بالعقاب على الفعل إخبار بالحرمة بالدلالة الالتزامية، و أمّا كون المخبر به مطابقاً للواقع أو غير مطابق له، فهو خارج عن مدلول الخبر، لما ذكرناه في مقام الفرق بين الخبر و الانشاء من أنّ مدلول الخبر هو الحكاية عن ثبوت شي‌ء أو نفيه، و أمّا كون المحكي عنه مطابقاً للواقع أو غير مطابق له، فهو خارج عن مدلول الخبر[1]. و بالجملة: الاخبار عن الوجوب و الحرمة إنذار بما تفقّه في الدين دائماً، و إن كان المخبر به غير مطابق للواقع.

الايراد الرابع: أنّ المأخوذ في الآية عنوان التفقّه، فيكون الحذر واجباً عند إنذار الفقيه بما هو فقيه، فلا يشمل إنذار الراوي بما هو راو، فيكون مفاد الآية حجّية فتوى الفقيه للعامي لا حجّية الخبر. و لا يمكن التمسك بعدم القول بالفصل في المقام، لعدم ارتباط أحد الأمرين بالآخر. و إن شئت قلت: إنّ القول بالفصل بين حجّية فتوى الفقيه و حجّية الخبر موجود، فلا يدل الدليل على حجّية فتوى الفقيه على حجّية الخبر بضميمة عدم القول بالفصل بينهما.

و فيه: أنّ التفقه في زمن المعصومين (عليهم السلام) لم يكن بهذه الصعوبة الموجودة في زماننا، فانّها حصلت من كثرة الروايات، و تعارضها في العبادات و قلّتها في المعاملات، فالسلف من الرواة كان يصدق عليهم الفقيه بمجرّد سماع الحديث و حفظه، لكونهم من أهل اللسان، فكانوا يعرفون معاني كلامهم (عليهم السلام)، فكانوا فقهاء كما ورد عنهم (عليهم السلام): «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا»[2]، فكانوا فقهاء فيما ينقلونه عن الأئمة (عليهم السلام)، و إذا ثبتت حجّية خبر الراوي الفقيه بمقتضى الآية، ثبتت حجّية خبر الراوي غير الفقيه بعدم القول بالفصل.

[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 94- 97

[2] الوسائل 27: 117/ أبواب صفات القاضي ب 9 ح 27