و هو عدم وجوب التبين فلاحظ و تأمّل.

و قد يستشكل‌ أيضاً على كون المفهوم حاكماً على التعليل: بأنّ المفهوم متفرع على المنطوق و مترتب عليه، لأنّ دلالة اللفظ على المعنى الالتزامي فرع دلالته على المعنى المطابقي كما هو ظاهر، فالمفهوم متأخر رتبة عن المنطوق تأخر المعلول عن علّته، و حيث إنّ المنطوق متأخر رتبة عن التعليل لكونه معلولًا له فلا يعقل أن يكون المفهوم حاكماً على التعليل، إذ ما يكون متأخراً عن الشي‌ء رتبة لا يمكن أن يكون حاكماً عليه.

و هذا الاشكال مردود بوجوه:

الأوّل: أنّ تأخر المفهوم عن المنطوق إنّما هو في مقام الكشف و الدلالة، بمعنى أنّ دلالة القضيّة على المفهوم متأخرة رتبة عن دلالتها على المنطوق، و أمّا نفس المفهوم فليس متأخراً عن المنطوق. و بعبارة اخرى: عدم وجوب التبين عن خبر العادل ليس متأخراً عن وجوب التبين عن خبر الفاسق، و بعبارة ثالثة واضحة: حجّية خبر العادل ليست متأخرة عن عدم حجّية خبر الفاسق بل المتأخر كشف القضية عن حجية خبر العادل عن كشفها عن عدم حجية خبر الفاسق، و الحاكم على التعليل إنّما هو نفس المفهوم لا كشفه، فما هو متأخر رتبة عن المنطوق ليس حاكماً على التعليل و ما هو حاكم عليه ليس متأخراً عن المنطوق.

الثاني: أنّه لو سلّم كون المفهوم بنفسه متأخراً عن المنطوق كان ذلك مانعاً عن الحكومة بالمعنى الأوّل، و هي أن يكون الحاكم ناظراً إلى المحكوم و شارحاً له، باعتبار أنّ ما يكون متأخراً عن الشي‌ء رتبةً لا يعقل أن يكون شارحاً له.

و أمّا الحكومة بالمعنى الثاني، و هي أن يكون مفاد الحاكم خارجاً موضوعاً عن مفاد المحكوم بالتعبد فلا مانع منها، إذ كون المفهوم متأخراً عن المنطوق رتبة لا يمنع من خروج المفهوم عن عموم التعليل موضوعاً بالتعبد كما هو واضح.