عرفت، فلا تنافي بينهما ليكون التعليل مانعاً عن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم.

ثمّ إنّه ربّما يستشكل على كون المفهوم حاكماً على التعليل بأنّه لو اقتصر في التعليل بقوله تعالى: «أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ» لأمكن الالتزام بكون المفهوم حاكماً على التعليل، باعتبار أنّ خبر العادل قد اعتبر علماً بالتعبد، فهو خارج عن الجهالة موضوعاً ببركة التعبد. و لكن التعليل في الآية المباركة مذيّل بما يكون معه مانعاً عن المفهوم، و هو قوله تعالى: «فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ» إذ الندم لا يكون إلّا لأجل الوقوع في مفسدة مخالفة الواقع. و هذا التعليل مانع عن المفهوم، لأنّ العمل بخبر العادل أيضاً لا يؤمن معه من الندم الناشئ من الوقوع في مفسدة مخالفة الواقع.

و فيه: أنّ الوقوع في مفسدة مخالفة الواقع تارةً يكون مع العمل بالوظيفة المقررة شرعاً. و اخرى يكون مع عدم العمل بها، و الأوّل كما إذا عمل بالبيّنة الشرعية في مورد ثمّ انكشف خلافها، و الثاني كما إذا عمل بخلاف البيّنة فوقع في مفسدة مخالفة الواقع، و الندم في القسم الأوّل ممّا لا أثر له، إذ المكلف فيه معذور في مخالفة الواقع، و لا يكون مستحقاً للعقاب، بخلاف الندم في القسم الثاني، فانّ المكلف لا يكون معذوراً في مخالفة الواقع، و يكون مستحقاً للعقاب.

و ليس المراد من الندم في الآية الشريفة هو القسم الأوّل قطعاً و إلّا يسقط جميع الأمارات و الطرق عن الحجّية في الشبهات الحكمية و الموضوعية، لأنّ احتمال الوقوع في مخالفة الواقع موجود في الجميع، بل في القطع الوجداني أيضاً، لاحتمال كونه جهلًا مركباً، و إن لم يكن القاطع ملتفتاً حين قطعه إلى ذلك.

و بالجملة: مجرد الندم على الوقوع في مفسدة مخالفة الواقع مع كون المكلف عاملًا بالوظيفة غير مستحق للعقاب لا يكون منشأ لأثر من الآثار، و لا يصحّ‌