و اخرى: يكون إخباراً عن أمر محسوس مع احتمال أن يكون إخباره مستنداً إلى الحدس لا إلى الحس، كما إذا أخبر عن المطر مثلًا، مع احتمال أنّه لم يره، بل أخبر به استناداً إلى المقدمات المستلزم للمطر بحسب حدسه، كالرعد و البرق مثلًا. و هذا القسم أيضاً ملحق بالقسم الأوّل، إذ مع كون المخبر به من الامور المحسوسة فظاهر الحال يدل على كون الاخبار إخباراً عن الحس، فيكون حجّة لعين ما ذكر في القسم الأوّل.

و ثالثة: يكون إخباراً عن حدس قريب من الحس، بحيث لا يكون له مقدّمات بعيدة، كالاخبار بأنّ حاصل ضرب عشرة في خمسة يصير خمسين مثلًا، و هذا القسم من الاخبار أيضاً ملحق بالقسم الأوّل في الحجّية، لأنّ احتمال الخطأ في هذه الامور القريبة من الحس بعيد جداً و مدفوع بالأصل العقلائي، و احتمال تعمد الكذب مدفوع بالعدالة أو الوثاقة، كما تقدّم في القسم الأوّل.

و رابعة: يكون إخباراً عن حدس مع كون حدسه ناشئاً من سبب كانت الملازمة بينه و بين المخبر به تامّة عند المنقول إليه أيضاً، بحيث لو فرض اطّلاعه على ذلك السبب لقطع بالمخبر به، و هذا القسم من الإخبار أيضاً حجّة، فانّه إخبار عن الأمر الحسّي، و هو السبب، و المفروض ثبوت الملازمة بينه و بين المخبر به في نظر المنقول إليه أيضاً.

و خامسة: يكون إخباراً عن حدس مع كون حدسه ناشئاً من سبب كانت الملازمة بينه و بين المخبر به غير تامّة عند المنقول إليه، و هذا القسم من الإخبار لم يدل دليل على حجّيته، فانّ احتمال تعمد الكذب و إن كان مدفوعاً بالعدالة أو الوثاقة، إلّا أنّ احتمال الخطأ في الحدس ممّا لا دافع له، إذ لم يثبت بناء من العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الخطأ في الامور الحدسية.