الأمر من الأئمة (عليهم السلام) بالرجوع إلى الكتاب عند تعارض الخبرين، بل مطلقاً[1]. و لو كان القرآن من قبيل الرموز لم يكن معنىً للارجاع إليه، فدعوى كون القرآن من قبيل الرموز التي لا يفهم منها شي‌ء في غاية السقوط.

الثاني: أنّ القرآن مشتمل على معانٍ غامضة و مضامين شامخة، فانّه مع صغر حجمه مشتمل على علم ما كان و ما يكون، على نحو لا يصل إليه فكر البشر إلّا الراسخون في العلم، و هم الأئمة المعصومون (عليهم السلام)، و لذا ورد في بعض الروايات أنّه «إنّما يعرف القرآن من خوطب به»[2].

و فيه: أنّ كلامنا في ظواهره التي يعرفها أهل اللسان لا في بواطنه التي لا يعرفها إلّا من خوطب به، و اشتماله على مضامين عالية لا ينافي ظهوره، فانّه مع اشتماله على معانٍ غامضة عالية يعرف ظواهره أهل اللسان على ما عرفت.

الثالث: أنّ القرآن و إن كان له ظهور في حد ذاته، و لكن العلم الاجمالي بوجود القرائن المنفصلة الدالة على خلاف الظاهر من مخصصات و مقيدات و قرائن على المجاز يمنع عن العمل بظواهره، فهي مجملات حكماً و إن كانت ظواهر حقيقة.

و فيه: أنّ العلم الاجمالي المذكور يوجب الفحص عن المخصص و المقيد و القرينة على المجاز، لا سقوط الظواهر عن الحجية رأساً، و إلّا لم يجز العمل بالروايات أيضاً، لوجود العلم الاجمالي فيها أيضاً، كما في القرآن.

الرابع: أنّه دلّت عدّة من الروايات على وقوع التحريف في القرآن فيحتمل وجود القرينة على إرادة خلاف الظاهر فيما سقط منه بالتحريف، و هذا الاحتمال‌

[1] الوسائل 27: 106/ أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1 و 10 و غيرهما

[2] الوسائل 27: 185/ أبواب صفات القاضي ب 13 ح 25