مقصوداً بالافهام. هذا ملخّص ما ذكره الشيخ (قدس سره) من الوجهين بتوضيح منّا، و لا يتمّ شي‌ء منهما.

أمّا ما ذكره‌ في منع الكبرى، من أنّ منشأ أصالة الظهور هي أصالة عدم الغفلة، و هي غير جارية بالنسبة إلى من لم يقصد بالافهام، ففيه: أنّ أصالة عدم الغفلة و إن لم تكن جاريةً بالنسبة إلى غير المقصود بالافهام‌[1]، إلّا أنّها ليست أصلًا لأصالة الظهور، بل كل من أصالة عدم الغفلة و أصالة الظهور أصل برأسه و ناشئ من منشأ لا يرتبط أحدهما بالآخر، و إن كان كل واحد منهما من الاصول العقلائية الثابتة حجّيتها ببناء العقلاء. أمّا أصالة عدم الغفلة، فمنشؤها أنّ الغفلة و السهو في الفعل و القول خلاف طبيعة الانسان، إذ الانسان بطبعه يفعل ما يفعل عن الالتفات، و يقول ما يقول عن الالتفات، و لذا استقرّ البناء من العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة، و أمّا أصالة الظهور فمنشؤها كون الألفاظ كاشفةً عن المرادات الواقعية بحسب الوضع، أو بحسب قرينة عامّة، كالاطلاق الكاشف عن المراد الجدي بضميمة مقدّمات الحكمة.

فتحصّل: أنّ المنشأ لأصالة الظهور هو الوضع أو القرينة العامّة، و المنشأ لأصالة عدم الغفلة هو كون الغفلة خلاف طبع الانسان في الفعل و القول، فلا يرتبط أحدهما بالآخر، و النسبة بينهما من حيث المورد هي العموم من وجه، لأنّه تفترق أصالة عدم الغفلة عن أصالة الظهور في فعل صادر عن البالغ العاقل إذا احتمل صدوره منه غفلةً، و تفترق أصالة الظهور عن أصالة عدم الغفلة في كلام صادر عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) أو الإمام (عليه السلام)، إذ

[1] و التحقيق أنّها جارية في غيره كما سيذكر سيّدنا الاستاذ( دام ظلّه) في أصالة الظهور بعد أسطر، و في الصفحة 150