القرينة فهو مدفوع بأنّه خلاف الفرض، إذ المفروض كونه في مقام البيان، فلا منشأ لاحتمال إرادة خلاف الظاهر إلّا احتمال الغفلة من المتكلم أو من السامع، و هو مدفوع بالأصل المتحقق عليه بناء العقلاء. و هذا الأصل لا يجري بالنسبة إلى من لم يكن مقصوداً بالافهام، لعدم انحصار الوجه لاحتمال إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إليه في احتمال الغفلة ليدفع بأصالة عدم الغفلة، إذ يحتمل اتكال المتكلم في ذلك على قرينة منفصلة، أو قرينة حالية كانت معهودة بينهما و قد خفيت على من لم يكن مقصوداً بالافهام، فلا تجديه أصالة عدم الغفلة، و لا يجوز له التمسك بالظواهر.

ثمّ إنّه على تقدير تسليم جريان أصالة الظهور- و لو لم يكن احتمال إرادة خلاف الظاهر مستنداً إلى احتمال الغفلة- إنّما تجري أصالة الظهور فيما إذا لم يعلم أنّ ديدن المتكلم قد جرى على الاتكال على القرائن المنفصلة، و أمّا مع العلم بذلك فلا تجري أصالة الظهور، و لا يجوز الأخذ بظاهر كلامه لغير المقصود بالافهام، و من الواضح أنّ الأئمة (عليهم السلام) كثيراً ما كانوا يعتمدون على القرائن المنفصلة، و ربّما كانوا يؤخّرون البيان عن وقت الخطاب، بل عن وقت الحاجة لمصلحة مقتضية لذلك، فكيف يمكن الأخذ بظاهر كلامهم (عليهم السلام) لغير المشافهين المقصودين بالافهام.

أمّا الوجه الثاني: فهو أنّ الأخبار المرويّة عن الأئمة (عليهم السلام) لم تصل إلينا كما صدرت عنهم (عليهم السلام) بل وصلت إلينا مقطّعةً، و نحتمل وجود قرينة على خلاف ما نفهمه من الكلام، و قد خفيت علينا من جهة التقطيع، فلم ينعقد للكلام ظهور مع هذا الاحتمال، و ليس المقام من باب احتمال وجود القرينة ليدفع بأصالة عدم القرينة، بل من باب احتمال قرينية الموجود، و في مثله لا تجري أصالة عدم القرينة، فلا ظهور للكلام بالنسبة إلى من لم يكن‌