و أمّا الظن الذي قام على حجيته في مورد دليل علمي، فليس فيه الاعتماد على الظن بل الاعتماد على الدليل العلمي القائم على حجية الظن، فهو المؤمّن من العقاب لا الظن، كما أنّه في موارد جريان أصالة البراءة ليس الاعتماد في ترك ما يحتمل الوجوب أو فعل ما يحتمل الحرمة على مجرد احتمال عدم الوجوب و احتمال عدم الحرمة، بل الاعتماد إنّما هو على دليل علمي دلّ على عدم لزوم الاعتناء باحتمال الوجوب أو الحرمة.

فتحصّل: أنّ الآيات الشريفة ليست واردةً لبيان حكم مولوي ليصحّ التمسك بها عند الشك في الحجية.

و أمّا المقام الثاني: فملخّص الكلام فيه: أنّ ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره)- من أنّ تقديم أدلة حجية الأمارات على الأدلة المانعة عن العمل بغير العلم إنّما هو من باب الحكومة لا التخصيص- و إن كان صحيحاً، إذ معنى حجية الأمارة هو اعتبارها علماً في عالم التشريع، فتخرج عن الأدلة المانعة عن العمل بغير العلم موضوعاً، إلّا أنّ ذلك لا يوجب عدم صحّة التمسك بالعمومات المانعة عند الشك في الحجية و لا يكون الشك فيها من الشبهة المصداقية، إذ الحجية الواقعية ممّا لا يترتب عليه أثر ما لم تصل إلى المكلف، فالحكومة إنّما هي بعد الوصول، فالعمل بما لم تصل حجيته إلى المكلف عمل بغير علم و إن كان حجةً في الواقع، إذ كونه حجة في الواقع- مع عدم علم المكلف بالحجية- لا يجعل العمل به عملًا بالعلم كما هو ظاهر.

و الذي يوضّح لنا بل يدلّنا على أنّ الحكومة إنّما هي في فرض الوصول لا مطلقاً- و أنّه لا مانع من التمسك بالعمومات عند الشك في الحجية- أنّه لو كانت الحجة بوجودها الواقعي مانعة عن التمسك بالعمومات، لما صحّ التمسك بالاصول العملية في شي‌ء من الموارد، لاحتمال وجود الحجة فيها، فيكون‌