بصورة مصادفة الواقع غير تام، لأنّ وجوب الاحتياط ليس تابعاً للملاك الشخصي كي يكون مختصاً بصورة مصادفة الواقع، بل تابع للملاك النوعي، بمعنى أنّه حيث لا يتميّز في الشبهات مورد وجود الملاك الواقعي عن مورد عدم وجوده، فأوجب الشارع الاحتياط كليةً، تحفظاً على الملاك في مورد وجوده، إذ مع ترك الاحتياط قد يفوت الملاك، و لذا كان لسان أدلة الاحتياط مطلقاً غير مقيد بموافقة الواقع، كقوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «قفوا عند الشبهة ... فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة»[1].

هذا مضافاً إلى أنّ تقييد الاحتياط بصورة مصادفة الواقع غير معقول، لعدم قابليته للوصول إلى المكلف، لعدم إحرازه الواقع على الفرض، و إلّا كان الاحتياط منتفياً بانتفاء موضوعه، و هو عدم وصول الواقع إلى المكلف، فيكون إيجاب الاحتياط لغواً محضاً لا يترتب عليه أثر، إذ مع عدم إحراز مصادفته للواقع لا يحرز وجوب الاحتياط، لاحتمال كونه غير مطابق للواقع، فتجري البراءة عنه، و مع إحراز الواقع ينتفي الاحتياط بانتفاء موضوعه، و هو عدم إحراز الواقع.

و أمّا ما ذكره‌ أخيراً من إمكان أن لا يكون للحكم الواقعي إطلاق بالنسبة إلى حال تحير المكلف، ففيه ما ذكرناه مراراً من أنّ الاهمال في مقام الثبوت غير متصور، فلا محالة يكون الحكم الواقعي إمّا مطلقاً بالنسبة إلى حال تحيّر المكلف و كونه شاكاً، و إمّا مقيداً بعدمه، و اعترف هو (قدس سره) أيضاً بذلك، غاية الأمر أنّ الاطلاق أو التقييد يكون على مسلكنا لحاظياً، و على مسلكه يكون بنتيجة الاطلاق أو بنتيجة التقييد بمتمم الجعل، على ما تقدّم بيانه في‌

[1] الوسائل 20: 259/ أبواب مقدّمات النكاح ب 157 ح 2