في عالم الجعل و التشريع، فتأمّل جيّدا.

المبحث الثاني في الفرق بين التعارض و التزاحم‌

و حاصله: أنّ التزاحم و إن كان يشترك مع التعارض في عدم إمكان اجتماع الحكمين، إلّا أنّ عدم إمكان الاجتماع في التعارض إنّما يكون في مرحلة الجعل و التشريع، بحيث يمتنع تشريع الحكمين ثبوتا، لأنّه يلزم من تشريعهما اجتماع الضدّين أو النقيضين في نفس الأمر.

و أمّا التزاحم: فعدم إمكان اجتماع الحكمين فيه إنّما يكون في مرحلة الامتثال بعد تشريعهما و إنشائهما على موضوعهما المقدّر وجوده و كان بين الحكمين في عالم الجعل و التشريع كمال الملاءمة من دون أن يكون بينهما مزاحمة في مقام التشريع و الإنشاء [1] و إنّما وقع بينهما المزاحمة في مقام الفعليّة بعد تحقّق الموضوع خارجا، لعدم القدرة على الجمع بينهما في الامتثال، فيقع التزاحم بينهما لتحقّق القدرة على امتثال أحدهما، فيصلح كلّ منهما لأن يكون تعجيزا مولويّا عن الآخر و رافعا لموضوعه، فانّ كلّ تكليف يستدعي حفظ القدرة على متعلّقه‌

______________________________
[1] أقول: جعل الحكم و إنشائه في مقام التشريع على موضوعه المقدّر وجوده إن كان قابلا للتحقّق و لو لم ينته إلى مرحلة الفعليّة الامتثاليّة، فلازمه جواز الجعلين حتّى في صورة ملازمة امتثال أحدهما لتعجيز الآخر. و إن لم يكن قابلا للتحقّق إلّا في صورة انتهاء أمره إلى الفعليّة، فكيف يكون مجعولان بينهما الملاءمة في ظرف العجز عن امتثال أحدهما و لو من باب الاتّفاق؟ بل لا محيص من تقيّد إطلاق هذا الجعل بصورة القدرة، فينتهي الأمر حينئذ في صورة العجز عن امتثال أحدهما و لو من باب الاتّفاق إلى الجزم بعدم أحد الجعلين واقعا، كما لا يخفى، فتدبّر.