خاصّة. و قد أتعب نفسه الزكيّة في كثير من الموارد في تعيين ما هو المنشأ لانتزاع بعض الوضعيّات، كالطهارة و النجاسة و لزوم العقد و الحجّيّة و نحو ذلك، لأنّه ليس في هذه الموارد حكم تكليفي قابل لأن يكون منشأ لانتزاعها، إذ ما من حكم تكليفي إلّا و يشترك فيه مورد آخر: فأيّ حكم تكليفي يمكن انتزاع لزوم العقد منه؟ فانّ حرمة التصرّف فيما انتقل عنه يشترك فيها الغصب أيضا، فلا يمكن أن تكون حرمة التصرّف فيما انتقل عنه منشأ لانتزاع لزوم العقد، إلّا بأن يقيّد عدم جواز التصرّف بما بعد الفسخ.

و بالجملة: ليس من الأحكام الوضعيّة ما يختصّ بحكم تكليفي لا يشاركه غيره فيه، فكيف يكون منشأ لانتزاعه بخصوصه؟ و دعوى أنّ الحكم الوضعي ينتزع من جملة من الأحكام التكليفيّة الّتي بجملتها تختصّ به كما ترى! مع أنّ هذا أيضا في بعض المقامات لا يمكن، فانّ الحجّيّة و الطريقيّة من الأحكام الوضعيّة التي ليس في موردها حكم تكليفي قابل لانتزاع الحجّيّة منه [1] كما أوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه في حجّيّة الظنّ، و لذلك التزم في بعض الوضعيّات بأنها من الأمور الواقعيّة التي كشف عنها الشارع، كالطهارة و النجاسة.

و ليت شعري! أنّه ما الداعي إلى تبعيد هذه المسافة و إتعاب النّفس بتلك المثابة؟ و ما المانع من أن تكون هذه الأمور متأصّلة به بالجعل في وعاء الاعتبار و يكون و وجودها التكويني بعين وجودها الاعتباري؟ و الّذي يدلّ على ذلك هو أنّ مثل هذه الاعتباريات متداولة عند من لم يلتزم بشرع و شريعة كالدهري و الطبيعي مع أنّه ليس عنده إلزام و تكليف يصحّ انتزاع هذه الأمور منه.

______________________________
[1] أقول: ما أفيد كذلك في الحجّيّة بمعنى الوسطيّة للإثبات، و إلّا فبمعنى المنجّزيّة و المعذّريّة فلا محيص من انتزاعها من التكليف، كما حقّقناه في جعل الطرق بعد توضيح فساد مجرّد جعل الوسطيّة تنزيلا للمنجّزيّة، و توضيحه موكول إلى محلّه.