تذييل:

الاحتياط، إمّا أن يكون في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، و إمّا أن يكون في الشبهات البدويّة.

و على الثاني: فتارة: تكون الشبهة من الشبهات الحكميّة الإلزاميّة، كما إذا احتمل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. و أخرى: تكون من الشبهات الحكميّة الغير الإلزاميّة، كما إذا احتمل استحباب الدعاء في المثال. و ثالثة: تكون من الشبهات الموضوعيّة.

و ما تقدّم: من عدم حسن الاحتياط مع التمكّن من إزالة الشبهة إنّما كان في الاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، سواء كانت الشبهة حكميّة أو موضوعيّة.

و أمّا الشبهات البدويّة: فلا ينبغي الإشكال في حسن الاحتياط إذا كانت الشبهة موضوعيّة أو حكميّة غير إلزاميّة و لو مع التمكّن من إزالة الشبهة، لعدم وجوب الفحص فيهما و جواز الاقتحام فيهما اعتمادا على الأصل، فلا مجال لتوهّم عدم حسن الاحتياط فيها، فانّ الوجدان يأبى عن المنع عن حسن الطاعة الاحتماليّة مع جواز ترك الطاعة رأسا، فلا إشكال في حسن الاحتياط في الشبهة البدويّة الموضوعيّة و الحكميّة الغير الإلزاميّة، بل لا ينبغي الإشكال في حسن الاحتياط في الشبهة الحكميّة الغير الإلزاميّة مطلقا و لو كانت مقرونة بالعلم الإجمالي، لعين ما ذكرناه في الشبهة البدويّة.

و أمّا الشبهة الحكميّة الإلزاميّة: ففي جواز الاحتياط فيها و ترك الفحص إشكال، و الأقوى: عدم جواز الاحتياط إلّا بعد الفحص و اليأس عن زوال الشبهة لكي يتعذر الامتثال التفصيليّ [1] فانّه بعد البناء على اعتبار الامتثال التفصيليّ في‌

______________________________
[1] أقول: قد تقدّم عدم تماميّة البرهان على هذا الترتيب، كما أنّ العقل الوجداني أيضا قاصر عن‌