الباطل. و تفصيل ذلك هو أنّ سببية الأمارة لحدوث المصلحة تتصور على وجوه ثلاث:

الأوّل: أن تكون الأمارة سببا لحدوث مصلحة في المؤدّى تستتبع الحكم على طبقها، بحيث لا يكون وراء المؤدّى حكم في حق من قامت عنده الأمارة، فتكون الأحكام الواقعية مختصة في حق العالم بها و لا يكون في حق الجاهل بها سوى مؤدّيات الطرق و الأمارات، فتكون الأحكام الواقعية تابعة لآراء المجتهدين، و هذا هو «التصويب الأشعري» الّذي قامت الضرورة على خلافه. و قد ادّعى تواتر الأخبار على أنّ الأحكام الواقعية يشترك فيها العالم و الجاهل أصابها من أصاب و أخطأها من أخطأ.

الثاني: أن تكون الأمارة سببا لحدوث مصلحة في المؤدّى أيضا أقوى من مصلحة الواقع، بحيث يكون الحكم الفعلي في حق من قامت عنده الأمارة هو المؤدّى، و إن كان في الواقع أحكام و يشترك فيها العالم و الجاهل على طبق المصالح و المفاسد النّفس الأمرية، إلّا أنّ قيام الأمارة على الخلاف تكون من قبيل الطواري و العوارض و العناوين الثانوية اللاحقة للموضوعات الأوّلية المغيّرة لجهة حسنها و قبحها، نظير الضرر و الحرج، و لا بد و أن تكون المصلحة الطارئة بسبب قيام الأمارة أقوى من مصلحة الواقع، إذ لو كانت مساوية لها كان الحكم هو التخيير بين المؤدّى و بين الواقع، مع أنّ المفروض أنّ الحكم الفعلي ليس إلّا المؤدّى، و هذا الوجه هو «التصويب المعتزلي» و يتلو الوجه السابق في الفساد و البطلان، فانّ الإجماع انعقد على أنّ الأمارة لا تغيّر الواقع و لا تمسّ كرامته بوجه من الوجوه، و سيأتي ما في دعوى: أنّ الحكم الفعلي في حق من قامت عنده الأمارة هو مؤدّى الأمارة.

الثالث: أن تكون قيام الأمارة سببا لحدوث مصلحة في السلوك مع بقاء الواقع و المؤدّى على ما هما عليه من المصلحة و المفسدة، من دون أن يحدث في المؤدّى مصلحة بسبب قيام الأمارة غير ما كان عليه قبل الأمارة، بل‌