و قيل: إنّ الخطاب التخييري بنفسه سنخ آخر من الخطاب في مقابل الخطاب التعييني، لا أنّه ينشأ من تقييد الإطلاق، بل التخييرية و العينية سنخان متباينان بحسب الجعل و الإنشاء، ينشئان عن كيفية تعلق الإرادة الأزلية نحو المراد، فقد تتعلق الإرادة الأزلية بشي‌ء مخصوص لا يقوم غيره مقامه فيكون واجبا عينيا مطلقا كان أو مشروطا، و قد تتعلق بأحد الشيئين أو الأشياء التي لم يكن بينها جامع قريب عرفي مقدور للمكلف يكون هو متعلق التكليف- كما في أفراد الواجب التخييري العقلي حيث إنّ التكليف فيه إنّما يتعلق بالجامع بينها- فيكون واجبا تخييريا، فالضابط في التخيير الشرعي هو أن لا يكون بين الأفراد جامع أصلا، أو كان الجامع مجرد وحدة الملاك.

و محصّل القول الثاني هو أنّ مجرد تقييد إطلاق الخطاب لا يقتضى الوجوب التخييري ما لم يكن في البين اختلاف في سنخ الإرادة و كيفية تعلقها نحو المراد، و ربما نشير إلى الثمرة بين القولين بعد ذلك.

القسم الثاني: (من أقسام الواجب التخييري)

هو التخيير الناشئ عن‌

______________________________
العدم، فمثل هذا الوجود في عالم تعلق الطلب به لا يناسب مع جعل عدل له في هذا المقام، إذ جعل العدل ملازم لجواز تركه في ظرف وجود العدل، و هذا ينافى مع كون الطلب قائما بشراشر وجوده الموجب لطرد جميع الأعدام، فلا جرم جعل العديل ملازم مع خروج بعض أنحاء عدم الوجود المزبور عن حيّز الطلب، و هو ملازم لعدم كون الوجود على الإطلاق في حيّز الطلب، بل المطلوب حينئذ حفظ الوجود من سائر الجهات، و إليه يرجع حقيقة الوجوب التخييري فيصير الامتياز بين التعيين و التخيير بطلب الفعل بنحو يمنع عن جميع أنحاء عدمه أو بنحو لا يمنع عن بعض أنحاء عدمه، و من لوازمه جعل بديل له دون الأوّل، و حينئذ فامتياز التعيين عن التخيير ليس إلّا لشمول الطلب لجهات وجوده و حدوده بأجمعها دون التخييري، فانّ الطلب لا يكون حاويا لجميع حدوده الملازم لطرد تمام أنحاء عدمه.

و حيث عرفت ذلك، ظهر لك: أنّ حيثية التعينية منتزعة عن جهة وجودية، و هو شمول الطلب الموجود لجميع حدوده، لا أنّه متقوّم بأمر عدمي، و هو عدم جعل البدل له، كما توهّم. و لعمري! أنّ «المقرّر» في المقام أغمض عن روح البيان و اكتفى باللازم بخيال أنّه روح المراد و حقيقته، و هو كما ترى! و سيأتي تتمة الكلام عن قريب إن شاء اللّه تعالى.