أداء الواقع، إلّا أن نقول: إنّ العلم ممّا تناله يد الجعل الشرعي و أنّ وادي الفراغ و الامتثال ممّا يقبل الحكم المولوي، فتصح دعوى أنّه مع العلم بأداء الواقع للشارع الحكم بفراغ الذّمّة.

و أمّا المقدمة الثانية: فجعل الطريق في عرض الواقع و أنّ المكلف مخيّر بين تحصيل العلم بأداء الواقع و بين العمل بالطريق واضح الفساد، فانّ الطريق ليس أمرا مغايرا للواقع و في عرضه، بل ليس مفاد جعل الطريق سوى كون مؤدّاه هو الواقع بالجعل و التعبد الشرعي، فانّ معنى كون الشي‌ء طريقا هو أنّ ما يحكى عنه هو الواقع، كما تقدم بيان ذلك بما لا مزيد عليه في أوّل مبحث الظن.

و لقد أجاد الشيخ (قدس سره) في المقام من قوله: «إنّ تفريغ الذّمّة عمّا اشتغلت به، إمّا بفعل نفس ما أراده الشارع في ضمن الأوامر الواقعية [1]

______________________________
[1] أقول: لو كان همّ العقل في ظرف الاشتغال تحصيل اليقين بالفراغ وجدانا أو تنزيلا المساوق لتحصيل الحجة على الفراغ بحيث كان تحصيل الحجة على الفراغ في عرض تحصيل اليقين بالفراغ الواقعي لا في عرض نفس الفراغ الواقعي لأنّ تتميم كشفه و تنزيل يقينه في عرض اليقين بالواقع لا في عرض الواقع، فمع التمكن من تحصيل اليقين أو اليقينيّ يتعيّن ذلك، و مع عدم التمكن ينتهى النوبة إلى تحصيل الظن بالفراغ اليقينيّ الّذي هو في عرض اليقين بالفراغ، و ذلك منحصر بالظن بحجية شي‌ء، و لا يكاد أن يتحقق بالظن بأداء الواقع محضا بلا ظن حجيته، و عمدة النكتة في ذلك: هو أنّ الفراغ اليقينيّ ينتزع من تنزيل اليقين و تتميم الكشف المساوق لحجية شي‌ء، و هو في عرض العلم بالواقع، و كلاهما في طول الفراغ الواقعي، كما أشرنا إليه.

و ما قيل: بأنّ مفاد دليل الحجية إثبات الهوهوية- فهو مع أنّه يناسب لكون المفاد تنزيل المؤدّى لا تنزيل اليقين به- نقول: إنّه بالنسبة إلى أداء الواقع لا يضر بالطولية المزبورة، لأنّ هذه الهوهوية هوهوية تنزيلية ثابتة في ظرف الجهل بالواقع، لا في ظرف نفس الواقع، و لذا كانت حكومتها على الواقع حكومة ظاهرية، و لازمه ثبوت اليقينية التنزيلية في ظرف الجهل به.

نعم: ما أفيد من نفى العرضية مع الواقع متين، لكن لا بهذا البيان، كما لا يخفى.

و حينئذ لا مجال لورود هذه البيانات على المحقق المزبور، بل التحقيق في جوابه أن يقال: إنّ التنزل إلى الظن بالفراغ، ليس من باب صرف كونه ظنا به يكتفى العقل به في ظرف الاشتغال، بل إنما هو من جهة