بحرمته، سواء كان الحكم العقلي موضوعيا أو طريقيا، فانّه على كل تقدير هذا الحكم العقلي يكون واردا أو حاكما على البراءة العقلية و الشرعية و على الاستصحاب [1] كما تقدم بيانه في الأمور المتقدمة.

و العجب من الشيخ (قدس سره) حيث أفاد (في مبحث البراءة) أنّ الظن بالضرر غير العقاب قد جعل طريقا شرعيا إلى الضرر الواقعي و لا تجري فيه البراءة كسائر موارد الطرق الشرعية، و في المقام التزم بجريان البراءة مع اعترافه بأنّ الظن بالحكم يلازم الظن بالضرر [2]. و لا يمكن الجمع بين كلاميه.

و الحق هو ما أفاده (في مبحث البراءة) من أنّه لا تجري البراءة العقليّة و الشرعية في موارد الظن بالضرر الدنيوي و تجري في موارد الظن بالضرر الأخروي (لو سلّم أنّ الظن بالحكم يلازم الظن بالضرر الدنيوي و الأخروي معا) فانّ جريان البراءة في أحد اللازمين لا يلازم جريان البراءة في اللازم الآخر إذا كان لكل من اللازمين مناط يخصه غير مناط الآخر، فلو كان الظن بالحكم يلازم الظن بالعقاب و الظن بالمفسدة معا، فمن حيث العقاب تجري البراءة العقلية، لأنّ الظن الّذي لم يقم دليل على اعتباره ليس بيانا و لا يكون منجّزا للتكليف، فيندرج في حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. و من حيث الظن بالضرر غير العقاب لا تجري البراءة العقلية لاستقلال العقل بلزوم دفع الضرر المظنون و يستتبعه الحكم الشرعي بوجوبه، فلا يكون العقاب عليه بلا بيان.

______________________________
[1] أقول: بعد فرض كون موضوع حكم العقل الضرر الغير المتدارك، فالأصول الشرعية الكاشفة عن التدارك رافع لهذا الموضوع بالورود بلا عكس، كما هو ظاهر.

[2] أقول: جملة من كلمات «شيخنا الأعظم» في البراءة صريحة في عدم مانعية الظن بالضرر لجريان أصالة الحلية، لكشفه عن تداركه بالمصلحة، فراجع الشبهة الموضوعية من الشبهة التحريمية و غيرها، و ما رأيت في كلماته ما أفيد حتى أتأمّل في أطرافه.