بالإجمال من التكاليف، و مجرد الترخيص في ترك العمل بما عدا مظنون الصدور من الأخبار لا يقتضى عدم الانحلال، لأنّ عدم إيجاب الشارع الجمع بين جميع الأخبار في العمل لا يضرّ بالانحلال.

قلت: قد عرفت أنّ الترخيص في ترك العمل ببعض الأخبار يوجب نقصا في الأحكام الظاهرية، للعلم بأنّ بعض الأحكام الظاهرية تكون في الأخبار التي رخّص في ترك العمل بها، لأنّ مظنون الصدور من الأخبار ليس بقدر التكاليف الواقعية، فلا يبقى مجال للانحلال.

مثلا لو علم إجمالا بأنّ في القطيع من الغنم موطوء و أقلّه عشرون و يحتمل أن يكون أزيد، و قام الدليل على أنّ في البيض من القطيع عشرين موطوء، و كان عدد البيض يزيد عن مقدار عدد المعلوم بالإجمال في مجموع القطيع، ففي هذا لا إشكال في انحلال العلم الإجماليّ المتعلق بمجموع القطيع بقيام الدليل على وجود عشرين موطوء في البيض، لأنّ المعلوم بالإجمال في المجموع محتمل الانطباق على ما في البيض.

و لكن لو لم يجب الاجتناب عن بعض أفراد البيض للعسر و الحرج و الاضطرار و كان الّذي يجب الاجتناب عنه أقلّ عددا من المعلوم بالإجمال في مجموع القطيع، فالعلم الإجماليّ المتعلق بالمجموع لا ينحل، لأنّ الاضطرار إلى بعض أطراف المعلوم بالإجمال و إن كان يوجب التوسط في التنجيز- على ما سيأتي بيانه في محله- بحيث لو كان الموطوء في الأفراد التي لا يجب الاجتناب عنها للاضطرار كان التكاليف بالاجتناب عن الموطوء غير منجّز، إلّا أنّ هذا إذا لم يلزم عن عدم الاجتناب عن بعض أفراد البيض محذور المخالفة القطعية للتكليف بالاجتناب عن الموطوء من الغنم في القطيع، و إلّا عاد العلم الإجماليّ في المجموع على حاله و لا بد من علاجه، لأنّ عدد المعلوم بالإجمال فيه يزيد عن عدد ما يجتنب عنه من أفراد البيض، فلا يبقى أثر لقيام الدليل على وجود الموطوء في البيض بقدر المتيقن من المعلوم بالإجمال في المجموع من البيض و من‌