فنقول: الشهرة على أقسام ثلاثة: الشهرة الروايتية، و الشهرة العملية، و الشهرة الفتوائية.

أمّا الشهرة الروايتية: فهي عبارة عن اشتهار الرواية بين الرّواة و أرباب الحديث بكثرة نقلها و تكررها في الأصول و الكتب قبل الجوامع الأربع، و هذه الشهرة هي التي تكون من المرجحات في باب التعارض و المقصود، من قوله عليه السّلام: «خذ بما اشتهر بين أصحابك»[1] و أمّا الشهرة العملية: فهي عبارة عن اشتهار العمل بالرواية و الاستناد إليها في مقام الفتوى، و هذه الشهرة هي التي تكون جابرة لضعف الرواية و كاسرة لصحتها إذا كانت الشهرة من قدماء الأصحاب القريبين من عهد الحضور، لمعرفتهم بصحة الرواية و ضعفها. و لا عبرة بالشهرة العملية إذا كانت من المتأخرين، خصوصا إذا خالفت شهرة القدماء، و النسبة بين الشهرة الروايتية و الشهرة العملية العموم من وجه، إذ ربما تكون الرواية مشهورة بين الرّواة و لكن لم يستندوا إليها في مقام العمل، و ربما ينعكس الأمر، و قد يتوافقان.

و أمّا الشهرة الفتوائية: فهي عبارة عن مجرد اشتهار الفتوى في مسألة بلا استناد إلى رواية، سواء لم تكن في المسألة رواية، أو كانت رواية على خلاف الفتوى، أو على وفقها و لكن لم يكن عن استناد إليها، و هذه الشهرة الفتوائية، لا تكون جابرة لضعف الرواية، إذ الجبر إنّما يكون بالاستناد إلى الرواية، و لا أثر لمجرد مطابقة الفتوى لمضمون الرواية بلا استناد إليها، و لكن‌

[1] مستدرك الوسائل: الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 2