ظهور الكلام على خلاف ما كان ظاهرا فيه لو لا احتفافه بتلك القرائن.

و منها: ما يأتي البحث عنه بعد ذلك، كالبحث عن حجية قول اللغوي.

و المقصود بالكلام فعلا هو البحث عن الكبرى (و هي حجية الظواهر) و نعنى بحجية الظواهر الحكم بأنّ ما تكفّله الكلام من المعنى الظاهر فيه هو المراد النّفس الأمري و البناء على أنّ الكلام بظاهره قد سيق لإفادة المراد، و لا إشكال في أنّ بناء العقلاء على ذلك في الجملة، بل عليه يدور رحى معاشهم و نظامهم، فانّه لو لا اعتبار الظهور و البناء على أنّ الظاهر هو المراد لاختلّ النظام و لما قام للعقلاء سوق.

و من المعلوم: أنّه ليس في طريقة العقلاء ما يقتضى التعبد بذلك، بل لمكان أنّهم لا يعتنون باحتمال عدم إرادة المتكلّم ما يكون الكلام ظاهرا فيه، لأنّ احتمال إرادة خلاف الظاهر إنّما ينشأ من احتمال غفلة المتكلّم من نصب قرينة الخلاف، أو احتمال عدم إرادة استيفاء مراده من الكلام، و نحو ذلك ممّا يوجب انقداح احتمال عدم إرادة المتكلّم ظاهر الكلام، و كل هذه الاحتمالات منفية بالأصول العقلائية التي جرت عليها طريقتهم، و الشارع قرّرهم عليها و لم يردع عنها، بل اتخذها طريقة له أيضا لأنّه أحدهم، فانّه ليس للشارع طريق خاص في بيان مراداته، بل يتكلّم على طبق تكلّم العقلاء، بل لا يتطرق بعض الاحتمالات التي توجب الشك في إرادة ظاهر الكلام في كلامه كاحتمال الغفلة عن نصب القرينة- فلم يبق إلّا احتمال عدم إرادة استيفاء تمام مراده من الكلام و هو منفي بالأصل.

و بالجملة: لا إشكال في اعتبار الظواهر، من غير فرق بين ظواهر كلام الشارع و غيره، و من غير فرق بين ظواهر الكتاب العزيز و غيره، و إن نسب إلى الأخباريّين عدم جواز العمل بظاهر الكتاب العزيز، و استدلوا على ذلك بوجهين: