الظهور و الصدور [1] و لا يغنى البحث في حجية الظهور عن البحث في جهة الصدور [2] بل لا بد من إثبات حجية كل منهما، و لذلك عقد الأصحاب بحثا في حجية الظواهر و بحثا آخر في حجية الأخبار [3] و على كل حال: ينبغي عقد الكلام في مقامين:

المقام الأوّل: في بيان الأمارات التي قام الدليل على اعتبارها بالخصوص أو ما قيل بقيامه عليه.

المقام الثاني: في بيان الأدلة التي توهّم دلالتها على اعتبار كل أمارة مفيدة للظن.

أمّا المقام الأوّل ففيه فصول:

الفصل الأوّل في حجية الظواهر [4]

اعلم: أنّ البحث في باب الظهورات تارة: يكون صغرويا، كالبحث‌

______________________________
[1] أقول: بل وجهة الصدور أيضا.

[2] أقول: و بالعكس أيضا.

[3] أقول: و يقتضى بحثا آخر في نفى جهة التقية أو التورية في كلامه أيضا الّذي يسمى بجهة الصدور، كما أشرنا.

[4] أقول: ينبغي أوّلا أن يتكلم بأنّ ما هو المرجع عند العقلاء و كان بنائهم على العمل به هو أصالة الحقيقة أو العموم و الإطلاق أو أصالة عدم القرينة على خلاف وضع اللفظ، أو أنّ مبنى بنائهم على ما انعقد عليه ظهور اللفظ و وجهة الكلام، و تظهر الثمرة في صورة اتصال الكلام بما يصلح للقرينية المانعة عن انعقاد الظهور، فانّه حينئذ لا مجرى للأصل الآخر، بخلاف الأصول السابقة، كما أنه في صورة انعقاد الظهور بالقرائن العامة أو