تعلق بالطبيعة على نحو صرف الوجود و لم يتعلّق بجميع حصصها على نحو الشّمول و السّريان، و الأمر المتعلّق بالطبيعة على نحو صرف الوجود لا يقتضى أزيد من الرّخصة في إيجاد الطبيعة في ضمن أيّ حصّة، و هذا لا ينافى النّهى التنزيهي عن حصة خاصّة، لأنه أيضا يقتضى الرّخصة.

و هذا هو السر فيما يصنعه الفقهاء في مقام الجمع بين الأخبار: من حمل النّهى على التّنزيه و الكراهة، و لا يعاملون النّهى التّنزيهي معاملة التعارض من وجه أو المطلق، و لا يحملون المطلق على المقيّد في مثل أعتق رقبة و لا تعتق الكافرة، إذا استفادوا منه كون النّهى تنزيهيّا و كذا لا يعملون قواعد التّعارض من وجه في مثل:

أكرم عالما، و لا تكرم الفاسق، إذا كان النّهى للتنزيه. بل ربّما يجمعون بين الأخبار المتعارضة بحمل النّهى فيها على التنزيه، و يستشكلون بأنه لا شاهد على هذا الجمع.

و إشكالهم من حيث عدم ما يدل على انّ النّهى تنزيهي، لا من حيث انّ النّهى التنزيهي بعد الفراغ عن كونه تنزيهيّا لا يوجب الجمع بين الأخبار المتعارضة، بل ذلك عندهم مفروغ عنه، و انّما ينازعون في الصّغرى. فاحفظ ما ذكرناه فانّه يفتح به باب من أبواب الفقه في مقام الجمع بين الأخبار.

و ما قيل: من انّ التنزيهي في باب العبادات انّما يكون بمعنى أقلّ ثوابا، فهو بظاهره ممّا لا يستقيم، لأنّه ليس معنى النّهى التّنزيهي أقلية الثواب، و لا موجب لإخراج النّهى عن ظاهره من المولويّة إلى الإرشاديّة و جعله بمنزلة الأخبار عن قلّة الثواب، بل النّهى على ظاهره من المولوية. نعم هو كاشف عن وجود حزازة و منقصة في تلك الحصّة من الطبيعة. و بهذا المعنى تكون جميع الأوامر و النّواهي كاشفة و إرشادا إلى المصالح و المفاسد، و مع ذلك تكون الأوامر و النّواهي مولويّة.

بقي الكلام في القسم الثالث:

و هو ما إذا تعلّق النّهى التنزيهي بعين ما تعلّق به الأمر، كصوم يوم عاشوا.

و التّوجيه الّذي ذكرناه في القسمين الأولين لا يجري في هذا القسم، لأنّ صوم يوم عاشوراء بما انّه صوم يوم عاشوراء مستحبّ، لاستحباب صوم كلّ يوم بالخصوص، و معه لا يعقل ان يتعلّق به النّهى التنزيهي، لما بين الأمر و النّهى من التّضاد، و ان‌