العقل خطابا شرعيّا تخييريّا بأحدهما، و يكون كسائر التّخييرات الشّرعية كخصال الكفارات، غايته انّ التخيير الشرعي في الخصال يكون بجعل ابتدائيّ، و في المقام يكون بجعل طارئ. و يكون وزان التّخيير في المشروطين بالقدرة العقليّة وزانه في المشروطين بالقدرة الشّرعيّة، حيث تقدّم انّ التّخيير فيهما يكون شرعيّا.

و على ذلك أيضا يبتنى وحدة العقاب و تعدّده عند ترك الضّدين معا، فانّه بناء على سقوط الخطابين لا يكون هناك إلّا عقاب واحد، لأنّ الواجب شرعا ح هو أحدهما. و امّا بناء على اشتراط الإطلاقين فيتعدّد العقاب، لحصول القدرة على كلّ منهما، فيتحقّق شرط وجوب كلّ منهما، فيعاقب على ترك كلّ منهما. و ربّما يترتّب على ذلك ثمرات أخر قد تقدّمت الإشارة إلى بعضها.

فتحصل: انّ الّذي ينبغي ان يقع محلّ النّفي و الإثبات، هو انّ الموجب لإيجاب الجمع ما هو؟ هل إطلاق الخطابين؟ أو فعليّتهما؟ و على الأوّل يبتنى صحّة التّرتب، و على الثّاني يبتنى بطلانه.

و من الغريب: ما صدر عن الشّيخ (قده) حيث انّه في الضّدين الّذين يكون أحدهما أهمّ ينكر التّرتّب غاية الإنكار[1] و لكن في مبحث التّعادل و التراجيح التزم بالتّرتب من الجانبين عند التّساوي و فقد المرجّح، حيث قال في ذلك المقام، في ذيل قوله: «فنقول و باللَّه المستعان قد يقال بل قيل: انّ الأصل في المتعارضين عدم حجيّة أحدهما» ما لفظه: «لكن لمّا كان امتثال التّكليف بالعمل بكلّ منهما كسائر التّكاليف الشّرعيّة و العرفيّة مشروطا بالقدرة، و المفروض انّ كلا منهما مقدور في حال ترك الآخر، و غير مقدور مع إيجاد الآخر، فكلّ منهما مع ترك الأخر مقدور يحرم تركه و يتعيّن فعله، و مع إيجاد الآخر يجوز تركه و لا يعاقب عليه، فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلّة وجوب الامتثال و العمل بكلّ منهما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة. و هذا ممّا يحكم به بديهة العقل، كما في كلّ واجبين‌

[1] راجع تفصيل ما أفاده الشيخ قدس سره في المقام في مباحث مقدمة الواجب من مطارح الأنظار، الهداية التي تكلم فيها عن صحة اشتراط الوجوب عقلا بفعل محرم مقدم عليه و عدمها، ص 54 إلى 57.