عند أهميّة أحدهما، للقطع بتقييد غير محتمل الأهميّة و الشّك في تقييد محتمل الأهميّة، فيرجع الشّك فيه إلى الشّك في المسقط.

هذا إذا تقدم زمان امتثال أحد المتزاحمين المشروطين بالقدرة العقليّة. و امّا إذا اتحد زمان امتثالهما كالغريقين فحينئذ تصل النّوبة إلى التّرجيح بالأهميّة، فأيّ منهما أهمّ يقدّم، لأنّ الأمر بالأهمّ يكون معجزا مولويا عن غيره. و مسألة الأهميّة يختلف باختلاف ما يستفاد من الأدلة و مناسبة الحكم و الموضوع، فما كان لحفظ بيضة الإسلام يقدّم على كلّ شي‌ء، و ما كان من حقوق النّاس يقدم على غيره، كما انّ ما كان من قبيل الدّماء و الفروج يقدّم على غيره، و امّا فيما عدا ذلك فاستفادة الأهميّة يحتاج إلى ملاحظة المورد و ملاحظة الأدلة.

و على كلّ حال قد ظهر لك: انّ التّرجيح بالأهميّة، انّما هو بعد فقد المرجحات السّابقة: من البدلية و اللابدلية، و الاشتراط بالقدرة الشرعية و عدم الاشتراط، و غير ذلك من المرجحات السابقة، و عند فقد جميع المرجّحات يكون الحكم هو التّخيير. هذا تمام الكلام في تزاحم الحكمين في التّكليف الاستقلاليّة.

و امّا الكلام في التّزاحم في باب القيود و الواجبات الغيريّة، كما لو دار الأمر بين ترك جزء أو شرط، أو دار الأمر بين ترك شرط أو شرط آخر، أو جزء و جزء آخر، فله عرض عريض و يحتاج إلى بسط من الكلام لا يسعه المقام، و ان كان شيخنا الأستاذ قد تعرّض له في هذا المقام على سبيل الإجمال، إلّا انّا قد أعرضنا عن بيانه لإجمال ما ذكره (مد ظلّه) في هذا المقام.

فالأولى عطف عنان الكلام إلى مسألة التّرتب الّتي هي من فروع باب التّزاحم، و وقعت معركة الآراء بين الأعلام خصوصا في زماننا الحاضر.

في مسألة الترتب‌

و ينبغي أوّلا: تنقيح ما هو محلّ النّزاع في المقام فنقول: قد عرفت انّ أقسام التّزاحم خمسة.

الأوّل: تضادّ المتعلّقين، لاجتماعهما في زمان واحد، كالغريقين.

الثّاني: قصور قدرة المكلّف عن الجمع بينهما من دون ان يكون بينهما مضادّة، لاختلاف زمانهما، كالقيام في الرّكعة الأولى أو الثّانية.