و لكنّ الّذي ينبغي ان يقال:

انّ دلالة الألفاظ و ان لم تكن بالطّبع، إلّا انّه لم تكن أيضا بالتّعهد من شخص خاص على جعل اللفظ قالبا للمعنى، إذ من المقطوع انّه لم يكن هناك تعهّد من شخص لذلك و لم ينعقد مجلس لوضع الألفاظ، و كيف يمكن ذلك مع كثرة الألفاظ و المعاني على وجه لا يمكن إحاطة البشر بها؟ بل لو ادعى استحالة ذلك لم تكن بكلّ البعيد بداهة عدم تناهي الألفاظ بمعانيها، مع انّه لو سلّم إمكان ذلك، فتبليغ ذلك التّعهد و إيصاله إلى عامة البشر دفعة محال عادة.

و دعوى: انّ التّبليغ و الإيصال يكون تدريجا، ممّا لا ينفع، لأنّ الحاجة إلى تأدية المقاصد بالألفاظ يكون ضروريّا للبشر، على وجه يتوقّف عليه حفظ نظامهم، فيسأل عن كيفيّة تأدية مقاصدهم قبل وصول ذلك التّعهد إليهم، بل يسأل عن الخلق الأوّل كيف كانوا يبرزون مقاصدهم بالألفاظ، مع انّه لم يكن بعد وضع و تعهّد من أحد.

و بالجملة: دعوى انّ الوضع عبارة عن التّعهد و احداث العلقة بين اللّفظ و المعنى من شخص خاصّ مثل يعرب بن قحطان، كما قيل، ممّا يقطع بخلافها.

فلا بدّ ح من انتهاء الوضع إليه تعالى، الّذي هو على كلّ شي‌ء قدير، و به محيط، و لكن ليس وضعه تعالى للألفاظ كوضعه للأحكام على متعلّقاتها وضعا تشريعيّا، و لا كوضعه الكائنات وضعا تكوينيا، إذ ذلك أيضا ممّا يقطع بخلافه. بل المراد من كونه تعالى هو الواضع انّ حكمته البالغة لمّا اقتضت تكلّم البشر بإبراز مقاصدهم بالألفاظ، فلا بدّ من انتهاء كشف الألفاظ لمعانيها إليه تعالى شأنه بوجه، امّا بوحي منه إلى نبيّ من أنبيائه، أو بإلهام منه إلى البشر، أو بإبداع ذلك في طباعهم، بحيث صاروا يتكلّمون و يبرزون المقاصد بالألفاظ بحسب فطرتهم، حسب ما أودعه اللّه في طباعهم، و من المعلوم انّ إيداع لفظ خاص لتأدية معنى مخصوص لم يكن باقتراح صرف و بلا موجب، بل لا بدّ من ان يكون هناك جهة اقتضت تأدية المعنى بلفظه المخصوص، على وجه يخرج عن التّرجيح بلا مرجح. و لا يلزم ان تكون تلك الجهة راجعة إلى ذات اللّفظ، حتّى تكون دلالة الألفاظ على معانيها ذاتيّة، كما ينسب‌