الاعتباريّات و الشّرعيّات الّتي امرها بيد المعتبر و الشّارع، حيث انّ له ان يعتبر كون الشّي‌ء المتأخّر شرطا لأمر متقدّم- ففساده أيضا غنيّ عن البيان، لأنّه ليس المراد من الاعتبار مجرّد لقلة اللّسان، بل للاعتباريّات واقع، غايته انّ واقعها عين اعتبارها، و بعد اعتبار شي‌ء شرطا لشي‌ء و أخذه مفروض الوجود في ترتّب الحكم عليه كما هو الشّأن في كلّ شرط، كيف يمكن تقدّم الحكم على شرطه؟ و هل هذا إلّا خلاف ما اعتبره؟

و بالجملة: بعد فرض اعتبار شي‌ء موضوعا للحكم لا يمكن ان يتخلّف و يتقدّم ذلك الحكم على موضوعه، فظهر فساد ما ذكر من الوجوه لجواز الشّرط المتأخّر.

و أحسن ما قيل في المقام من الوجوه: هو انّ الشّرط عنوان التّعقب و الوصف الانتزاعي، و قد تقدّم عدم توقّف انتزاع وصف التّعقّب على وجود المتأخّر في موطن الانتزاع، بل يكفى في الانتزاع وجود الشّي‌ء في موطنه، فيكون الشّرط في باب الفضولي هو وصف التّعقّب، و انّ السّبب للنقل و الانتقال هو العقد المتعقّب بالإجارة، و هذا الوصف حاصل من زمن العقد هذا.

و لكن لا يخفى عليك، انّ هذا الوجه و ان لم يلزم منه محذور عقليّ، و لا يرد عليه شي‌ء من المحاذير المذكورة في الشّرط المتأخّر، إلّا انّ إرجاع الشّرط إلى الأمر الانتزاعي و وصف التّعقب يحتاج إلى قيام الدّليل عليه، و ان يكون ممّا يساعد عليه العقل و الاعتبار، و ليس لنا إرجاع كلّ شرط إلى عنوان التّعقب.

نعم: يستقيم ذلك في باب المركّبات الارتباطيّة الّتي اعتبرت الوحدة فيها، كالصّوم على ما تقدّم بيانه في الواجب المعلّق، حيث قلنا: انّ في باب الصّوم، لمّا كان ظرف التّكليف و شرطه و امتثاله متّحدا، لمكان انّ الصّوم ليس إلّا عبارة عن الإمساكات المتتابعة في آنات النّهار المتّصلة، و التّكليف بالإمساك في كلّ آن مشروط بالقدرة عليه في ذلك الآن، و امّا القدرة على الإمساكات الآخرة المتأخّرة فليست شرطا للتّكليف بالإمساك في الآن السّابق حتّى يلزم اشتراط التكليف بأمر متأخّر، بل الشّرط هو تعقّب القدرة في الآن السّابق بالقدرة في الآن اللاحق، فالتّكليف في كلّ آن يكون مشروطا بالقدرة على ذلك الآن نفسه، و مشروطا أيضا