امّا مسألة المرّة و التكرار

فقد أطالوا القول في البحث عنها، و ذهب إلى دلالة الأمر على التّكرار طائفة، و إلى المرّة طائفة أخرى، و إذا لاحظت أدلة الطّرفين ترى انّها خالية عن السّداد و لم يكن فيها ما يدلّ على المدّعى، فانّ من جملة أدلّة القائلين بالتّكرار، هو تكرار الصّلاة في كلّ يوم و هذا كما ترى، فانّ تكرار الصّلاة في كلّ يوم انّما هو لمكان قيام الدّليل، و انّ الأمر بالصّلاة من قبيل الأوامر الانحلالية الّتي تتعدّد حسب تعدّد موضوعاتها، و ليس هذا محلّ الكلام، بل محلّ الكلام في التّكرار انّما هو بالنّسبة إلى موضوع واحد كتكرار إكرام العالم الواحد، كما إذا قال: أكرم عالما، و لا أظنّ ان يلتزم أحد في إفادة مثل هذا الأمر للتّكرار، كما لا يستفاد منه المرة أيضا، و الاكتفاء بالمرة لمكان انّ الأمر لا يقتضى إلّا طرد العدم، و هو يتحقّق بأوّل الوجود، لا انّ الأمر بالدّلالة اللّفظيّة يدلّ على ذلك، فالبحث عن المرّة و التّكرار ممّا لا طائل تحته، كالبحث عن الفور و التّراخي، فانّ الأمر يصلح لكلّ منهما من دون ان يكون له دلالة لفظيّة على أحدهما.

فالأولى عطف الكلام إلى مسألة الأجزاء الّتي تعمّ بها البلوى.

في مباحث الإجزاء

فنقول:

ربّما عنون في بعض الكلامات مسألة الأجزاء، بأنّ الأمر هل يقتضى الأجزاء أو لا يقتضيه؟ و لمكان انّ التّعبير بذلك فيه مسامحة واضحة- بداهة انّ الأجزاء لا يستند إلى الأمر و ليس من مقتضياته، بل يستند إلى فعل المكلف و ما هو الصّادر عنه- عدل المحقّقون و أبدلوا العنوان بأنّ إتيان المأمور به على وجهه هل يقتضى الأجزاء أو لا يقتضيه؟ و معلوم انّ المراد من قيد (وجهه) ليس الوجه الّذي اعتبره المتكلّمون في العبادة من قصد الوجوب أو الاستحباب أو جهتهما، بل المراد منه الكيفيّة الّتي اعتبرت في متعلّق الأمر، أي انّ إتيان المأمور به على الوجه الّذي امر به و بالكيفيّة الّتي تعلّق الأمر بها هل يقتضى الأجزاء أو لا يقتضيه؟

ثمّ لا يخفى عليك: انّه لا ربط لهذه المسألة بمسألة المرّة و التّكرار، فانّ البحث عن مسألة المرّة و التّكرار انّما هو في مفاد الأمر بحسب ما يقتضيه من الدّلالة، و