خالف في ذلك بعض. و على كلّ حال مسألة استحقاق الثّواب في امتثال الواجبات النّفسيّة محلّ كلام، فما ظنّك بالواجبات الغيريّة؟ فالأولى تحرير النّزاع بالأعمّ من الاستحقاق، [1] و التّفضّل.

ثمّ انّه لا إشكال في انّ استحقاق الثّواب على القول به، انّما يتوقّف على قصد الطّاعة و امتثال الأمر، و ليس هو من لوازم فعل ذات الواجب من دون قصد ذلك، بداهة انّ الإتيان بذات الواجب من دون قصد امتثال الأمر ممّا لا يوجب استحقاق الثّواب.

إذا عرفت هذا فنقول: انّه لا معنى للبحث عن استحقاق الثّواب على امتثال الواجب الغيري، لأنّ امتثاله انّما يكون بعين امتثال ذي المقدّمة الّذي تولّد أمره منها، و ليس له أمر بحيال ذاته، حتّى يبحث عن استحقاق الثّواب عند امتثاله، من غير فرق في ذلك بين المقدّمات الشّرعيّة أو العقليّة.

امّا المقدّمات الشّرعيّة فواضح، لأنّ أمرها انّما يكون بعين الأمر المنبسط على الواجب بما له من الأجزاء و الشّرائط و الموانع، و يكون حال المقدّمات الخارجيّة حال المقدّمات الدّاخليّة، من حيث إنّ امتثال أمرها انّما يكون بامتثال الأمر الواقع على الجملة، سواء قلنا بوجوب المقدّمة أو لم نقل، بداهة تعلّق الأمر بالشّرائط في ضمن تعلّقه بالمركّب، و يكون امتثال الأمر بالشّرائط بعين امتثال الأمر بالمركّب، و ينبسط الثّواب على الجميع، و يختلف سعة دائرة الثّواب و ضيقه بسعة المركّب و ضيقه، فلا معنى للبحث عن انّ امتثال الأمر بالمقدّمات الشّرعيّة يوجب استحقاق الثّواب، و ذلك واضح.

امّا المقدّمات العقليّة: فما كان منها من قبيل الأسباب التّوليديّة، فقد عرفت في بعض المباحث السّابقة انّ الأمر بالسّبب أمر بالمسبّب و كذا العكس، لأنّ‌

______________________________
[1] و الإنصاف: انّ البحث عن التّفضل ممّا لا ينبغي لسعة فضله (تعالى) فلا معنى للبحث عن تفضله بالثواب على الواجبات الغيرية، فالأولى: إبقاء عنوان النّزاع على حاله من استحقاق الثواب، غايته انّه يبنى البحث على استحقاق الثواب في الواجبات النّفسيّة، و يكون التكلّم في المقام بعد الفراغ عن ذلك- منه.