اشتراط الوجوب بها، إلّا انّه في المقام لا يمكن ذلك، لأنّ الشّك في المقام راجع إلى مرحلة البقاء و سقوط التّكليف بفعل الغير، لا في مرحلة الجعل و الثّبوت، و مقتضى الاستصحاب هو بقاء التّكليف و عدم سقوطه بفعل الغير. و ما قلناه: من أصالة البراءة عند دوران الأمر بين الإطلاق و الاشتراط، انّما هو فيما إذا رجع الشّك إلى ناحية الثّبوت كمثال الحجّ، لا إلى ناحية البقاء كما في المقام. هذا تمام الكلام في أصالة التّعبديّة بمعنى اعتبار المباشرة و عدم السّقوط بالاستنابة و فعل الغير.

و امّا الكلام في أصالة التّعبديّة بمعنى اعتبار الإرادة و الاختيار و عدم السّقوط بدون ذلك، فمجمل القول فيه: هو انّ الأقوى فيه أيضا أصالة التّعبديّة، بمعنى عدم سقوط التّكليف عند فعله بلا إرادة و اختيار، و ليس ذلك لأجل أخذ الاختيار في موادّ الأفعال، لوضوح فساده، بداهة عدم توقّف الضّرب و القتل و غير ذلك من الموادّ على وقوعها عن إرادة و اختيار، و كذا ليس ذلك لأجل أخذ الاختيار في هيئات الأفعال، لوضوح انه لا يتوقف صدق انتساب المادة إلى الفاعل على الإرادة و الاختيار، و كيف يمكن ذلك؟ مع انّ الأفعال تعمّ افعال السّجايا و غيرها، كبخل و علم، و كرم، و أحمر، و أصفر، و ذلك ممّا لا يمكن فيه الإرادة و الاختيار، فهيئة الفعل الماضي و المضارع لا دلالة فيها على الاختيار. نعم تمتاز هيئة فعل الأمر عن سائر الأفعال في اعتبار الاختياريّة و ذلك لأمرين:

الأوّل: انّه يعتبر في متعلّق التّكليف ان يكون صدوره عن الفاعل حسنا. و بعبارة أخرى: يعتبر عقلا في متعلّق التّكليف القدرة عليه ليتمكّن المكلّف من امتثال الأمر على وجه يصدر الفعل عنه حسنا، و من المعلوم: انّ صدور الفعل حسنا من فاعله يتوقّف على الإرادة و الاختيار، إذ الأفعال الغير الاختياريّة لا تتّصف بالحسن و القبح الفاعلي، و ان اتصفت بالحسن و القبح الفعلي، فلا بدّ من خروج ما لا يكون بإرادة و اختيار عن متعلّق التّكليف عقلا، و لا يمكن ان يعمّه سعة دائرة الأمر.

الثّاني: هو انّ نفس الأمر يقتضى اعتبار الإرادة و الاختيار مع قطع النّظر عن الحكم العقلي، و ذلك لأنّ الأمر الشّرعي انّما هو توجيه إرادة العبد نحو المطلوب و