اين مشكلات اجتماعى كه ما داريم، از كجا ناشى شده است؟ ريشه آنها نقص قانون است. ما يك قانونى داريم به نام قانون مدنى.

اين قانون تصريح مى‌كند كه اگر مدت اجاره تمام شد، بايد مستأجر خود بيرون برود و ساختمان را تخليه كند و اگر ساختمان را تخليه نكرد، قاضى بايد حكم كند و دستگاه انتظامى بايد اجرا كند.

اگر ما به آن عمل نكنيم، نقض قانون و عدم حاكميت قانون مى‌شود و اگر به آن عمل كنيم، اين مشكلات ايجاد مى‌شود؛ اين نمونه‌اى از كمبود و نقص قانون است.

بايد نمايندگان محترم مجلس به خود زحمت بدهند و اين نقص را بردارند؛ البته انجام اين كار، بسيار مشكل است.

در ابتدا ما قانون مدنى را برداشتيم.

در دوره سابق كه مقيّد به مسائل اسلامى نبودند، آمدند به عنوان رفع نقص قانونِ املاك استيجارى، قانون روابط مالك و مستأجر ميلسپو را درست كردند. اين قانونْ خود، مشكلاتِ ديگرى ايجاد كرد.

در سال 1356 ه. ش. قانون ديگرى را تصويب كردند و گفتند: خانه‌هايى كه قبل از سال 1356 ه. ش. اجاره داده شده است، صادر كردن حكم تخليه آنها مجاز نيست؛ اما خانه‌هايى كه بعد از سال 1356 ه. ش.

اجاره داده شده است، صادر كردن حكم تخليه آنها مجاز است. اين قانون نيز مشكلات جديدى را ايجاد كرد.

بعد در نظام جمهورى اسلامى گفته شد كه روابط مالك و مستأجر، به اين صورتْ خلاف شرع است؛ همه اين قوانين اخير لغو است و فقط قانون مدنى بماند.

اين دستور العمل نيز مشكلات حاضر را براى ما ايجاد كرده است. اين نقص و كمبود قانون را بايد نمايندگان مجلس برطرف كنند.

اكنون در سرتاسر كشور، هشتصد هزار هكتار زمين، بين مالك و مستأجر مورد نزاع است؛ اما ما براى حلّ اين مشكل، قانون نداريم؛ اين قانون بايد درست شود.

خلاصه مطلب اين كه مسئله مسكن، تخليه محلّ كار، ساختمان‌هاى دولتى، كارخانه‌ها، شركت‌ها، زمين‌هاى زراعتى و زمين‌هاى شهرى، همه اين موارد نياز به قانون دارند.

قانونى كه تصويب مى‌شود بايد اسلامى و در جهتِ منافع مستضعفين باشد. هر قانونى كه به تصويب مى‌رسد، بايد اين دو ويژگى را داشته باشد. قانون اساسى سابق دستكارى شده بود و به صورت منسوخى در آمده بود.

ما با توفيق خداوند و رهبرى حضرت امام، در مجلس خبرگان اول، آن قانون را نسخ كرديم.

سپس قانون اساسىِ ديگرى به وسيله خبرگان ملت نوشته شد و به امضاى ولىّ فقيه رسيد. پس از اينكه حضرت امام، قانون اساسى جديد را امضا كرد، اين قانون به رفراندم گذاشته شد و آن اكثريتِ بى‌نظير به آن رأىِ مثبت دادند و الحمد للّه ربّ العالمين، قانون اساسىِ ما تنظيم و تصويب شد.

قانون اساسى، قانون مادر است. قوانينى كه ما بايد بدان عمل كنيم، قوانين عادى است.

در اينجا من از نمايندگان محترم تجليل مى‌كنم كه با تلاش فراوان، برخى از قوانين عادى را عوض كرده‌اند.

اما تا هنگامى كه قوانين مربوط به مسائل بنيادى كه به آنها اشاره كردم، به طور تفصيلى بيان و وضع نشود و كمبودهاى آنها اصلاح نگردد، در جامعه با مشكلات فراوانى روبرو خواهيم بود و هيچ ترديدى در آن نيست. گفتنِ اين كه مشكل داريم، به نظر من، هيچ اشكالى ندارد.

برادران عزيز! خواهران گرامى! ما مى‌گوييم: دولت ما، دولت مستضعفين است و حق هم مى‌گوييم. ما مى‌گوييم: حكومت ما، حكومت مستضعفين است و حق هم مى‌گوييم.