و ضمان العهدة و ضمان العين المغصوبة: 140- 142

221- حقيقة الضمان في الأعيان الخارجية: 140

222- ضمان ما يحدثه المشتري: 141

223- ضمان ما لم يجب: 142

224- صحة تعدد الضمانات: 142

225- البحث في مشروعية شركة المساهمة من حيث الفقه الإسلامي: 142، 143

226- أركان الشركة: 143- 181

227- التراضي في عقد الشركة: 144- 148

228- اشتراط التراضي في انعقاد عقد الشركة و الدليل عليه: 144، 145

229- اشتراط ورقة مكتوبة في انعقاد الشركة قانونا و آثاره: 145- 147

230- شروط صحة الشركة: 147، 148

231- حجر الصبي عن التصرف في ماله: 148

232- عيوب الرضا في عقد الشركة: 148

233- الغلط في شخصية الشركاء: 149

234- المقصود بالغلط في الشي‌ء: 149

235- الغلط في ذات المعقود عليه و أقوال الفقهاء في حكمه: 149- 151

236- التدليس و بيان حقيقته: 151

237- الاستغلال و بيان حقيقته: 151، 152

238- المحلّ و السبب في عقد الشركة: 153- 155

239- آراء القانونيّين فيما إذا كانت الشركة الباطلة قد باشرت أعمالها و نقدها: 154- 156

240- حصة الشريك في رأس مال الشركة: 156- 172

241- جواز اختلاف حصص الشركاء في طبيعتها و قيمتها: 156، 157

242- كيفية تقدير حصة كلّ شريك: 157

243- جواز كون الحصة عملا أو مالا و المقصود منهما قانونا: 158

244- أثر كون الحصة مبلغا من النقود: 159، 160

245- عدم مشروعية الإلزام بدفع فوائد التأخير:

160

246- مشروعية إجبار الشريك بتقديم المبلغ المعهود:

160

247- مشروعية دفع تعويض تكميلي: 160

248- اثر كون حصة الشريك عينا و هلكت: 161- 164

249- اثر كون حصة الشريك منفعة او حقّا و هلكت أو استحقت: 161- 164

250- اثر كون حصة الشريك حقا شخصيا في ذمة الغير: 164، 165

251- البحث حول الحوالة لغة و شرعا و قانونا: 164- 167

252- أثر كون حصة الشريك حقا معنويا: 167- 169

253- أقسام الحقوق المعنوية و أحكامها: 169

254- هل يجوز كون النفوذ السياسي أو الاجتماعي أو الثقة المالية أو السمعة التجارية حصة للشريك؟: 168- 170

255- أثر كون حصة الشريك التزاما بعمل و أنواعه:

170- 172

256- كيفية تعيين نصيب كل شريك من الربح و الخسارة: 173- 181

257- تعيين النصيب من الربح و الخسارة مع النص عليه في عقد الشركة و كلام الفقهاء فيه: 173- 175